القطاع الخدمي البريطاني يسجل أقوى وتيرة في ستة شهور خلال أكتوبر

شهد القطاع الخدمي داخل المملكة المتحدة أقوى وتيرة نمو في نشاط الأعمال في ستة أشهر خلال أكتوبر الماضي. فقد أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء  Markit اليوم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات PMI للقطاع الخدمي إلى 55.6 نقطة، أعلى من المتوقعات التي أشارت إلى 53.3 نقطة فقط، ومقابل قراءة سبتمبر التي استقرت عند 53.6 نقطة. 

وقد أوضحت تفاصيل البيانات ارتفاع ملحوظ في إنتاجية القطاع خلال أكتوبر، مصحوباً بتعافى نمو الأعمال الجديدة من أدنى مستوياته التي سجلها في سبتمبر الماضي، وتراجع تكاليف المدخلات لأدنى مستوى لها خلال 13 شهراً. 

جاءت تلك الارتفاعات لتسجل أقوى وتيرة نمو للقطاع منذ إبريل الماضي بدعم من ارتفاع مستويات الطلب وتراجع أسعار المدخلات. ومع ذلك، تراجع معدل خلق الوظائف داخل القطاع إلى أدنى مستوياته في سبعة شهور واستقرت مستويات الثقة دون تغيير. ويرجع ضعف الثقة إلى ارتفاع حالة الغموض التي تحاوط تطلعات الاقتصاد مما يزيد من المخاوف حيال استثمارات الأعمال. 

مع هذا، فإن البيانات في مجملها قد عكست تزايد زخم النمو في أقوى قطاعات المملكة المتحدة، حيث تجاوزت القراءة مستويات ما قبل الأزمة وأسرع وتيرة للنمو في ستة شهور متتالية. وقد أشار المستجيبين للاستطلاع أن تعافي مستويات الطلب من أدنى مستوياتها في 13 شهراً والتي سجلتها في سبتمبر قد دعمت تعافي نشاط الأعمال خلال الشهر الماضي. 

هذا، وأشارت البيانات إلى أن ارتفاع وتيرة التوظيف داخل القطاع بأضعف وتيرة لها منذ مارس على الرغم من قوة نشاط الأعمال يعكس استمرار المخاوف حول معدلات الطلب على المدى الطويل. فلاتزال ثقة الأعمال مستقرة دون متوسط المدى الطويل ومتوسط النصف الأول من 2017. 

أما أسعار المدخلات فقد استكملت ارتفاعها خلال أكتوبر، نتيجة ارتفاع التكلفة بما في ذلك الغذاء والطاقة، النقل ورواتب العاملين. لكن معدل تكلفة المدخلات في مجمله قد تراجع لأدنى مستوى له فيما يزيد عن عام كامل، بينما استمر ارتفاع الأسعار لأعلى مستوياتها في ستة أشهر. 

يوضح الرسم التغير في نشاط الأعمال داخل القطاع الخدمي