هل الأوضاع الاقتصادية تستدعي اتخاذ المركزي الأوروبي إجراءات تسهيلية اليوم؟

يتربع قرار الفائدة الأوروبية والمؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي على قمة أهم الأحداث الاقتصادية اليوم. فبعدما أبقى المركزي الأوروبي على سياسته الحالية دون تغيير خلال اجتماع إبريل، تترقب الأسواق قرارات البنك اليوم لمعرفة هل ستستدعي الأوضاع إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية خلال اجتماع يونيو مثلما فعل في مارس الماضي، أم لا؟

وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو في الأونة الأخيرة، نجد أن معدلات التضخم مازالت مستقرة في النطاق السلبي بعيدًا عن الهدف المحدد من قبل البنك عند 2% متأثرة بتراجع أسعار النفط العالمية ما يقرب من 70% منذ مطلع العام الجاري، إلا سوق النفط قد تمكن من تعافيه مؤخرًا في ظل استقرار الأوضاع العالمية ليدعم تحسن معدلات الاستهلاك ونشاط الأعمال. أما بالنظر إلى سوق الأسهم الأوروبية، فنجد استقرارها في الفترة الأخيرة، بل أنها تحقق مكاسب، بالإضافة إلى تراجع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليدعم تحسن قطاع الصادرات. الأمر الذي يرجح في النهاية احتمالية عدم اتخاذ المركزي الأوروبي أي إجراءات تسهيلية اليوم ليفضل انتظار المزيد من الوقت لرؤية هل ستدعم استقرار الأوضاع العالمية النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، أم لا.

ولكن بوجه عام، تبقى أغلب البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو إيجابية منذ اتخاذ البنك إجراءات التسهيلية خلال مارس، ولكن يبقى العائق الرئيسي أمام تعافي اقتصاد منطقة اليورو تراجع معدلات التضخم واستقرارها دون مستويات الصفر، ولكن مع تعافي أسواق النفط مؤخرًا من المتوقع أن يدعم هذا الأمر ارتفاع معدلات التضخم في الفترة المقبلة. الأمر الذي قد يجعل المركزي الأوروبي التمهل وانتظار البيانات الاقتصادية الفترة المقبلة قبل اتخاذ أي إجراءات إضافية لتعزيز النمو الاقتصادي وقد يشير دراجي، محافظ البنك المركزي الأوروبي إلى هذا الأمر خلال المؤتمر الصحفي اليوم. وأيضًا من العوامل الرئيسية التي تدعم إبقاء المركزي الأوروبي على سياسته الحالية دون تغيير اليوم، بدأ شراء سندات الشركات خلال الشهر الجاري وفقًا للإجراءات التي اتخذها في مارس، وبالتالي قد يبقي على سياسته الحالية لرؤية مدى تأثيرها على الأسواق.

الجدير بالذكر، بعدما قام المركزي الأوروبي بمراجعة توقعات نمو معدلات التضخم في مارس إلى نسبة 1.3% خلال العام القادم، وبنسبة 1.6% خلال عام 2018، تترقب الأسواق اجتماع يونيو لمعرفة هل سيقوم أعضاء البنك برفع توقعاتها لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار الأوضاع وتعافي أسعار النفط، أم أن البنك سيشير إلى احتمالية استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في الفترة المقبلة.

ولكن يجب الوضع في الاعتبار، احتمالية تطرق دراجي إلى ملف بريطانيا والاستفتاء المرتقب والذي سيقرر مصيرها خلال الفترة المقبلة، والنتائج المترتبة على اقتصاد المنطقة في حالة خروجها، الأمر الذي قد يتسبب في تراجع قيمة اليورو أمام معظم العملات الرئيسية، حيث أن ملف خروج بريطانيا لم يكن هو الوحيد الذي يزيد من الضغوط على المركزي الأوروبي، فلا يجب أن نغفل ملف اليونان والبرتغال وأيرلندا.

ولتكوين صورة أوضح عن قرارات المركزي الأوروبي، إطلع على:

السيناريو المتوقع لقرارات المركزي الأوروبي وتأثيرها على اليورو