هل تدفع بيانات التضخم بنك اليابان للقيام بالمزيد من التحفيز النقدي؟

جاءت بيانات التضخم الأخيرة في اليابان مخيبة للآمال، وذلك قبل اجتماع بنك اليابان القادم في 15 و 16 يونيو، مما سيضع المزيد من الضغوط على بنك اليابان لوضع خيار المزيد من التحفيز النقدي على عاتقه، بعدما خيب توقعات الأسواق خلال اجتماع أبريل، والذي لم يتخذ فيه البنك أية إجراءات.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين القومي تراجعًا بنسبة 0.3% خلال شهر أبريل، وذلك للشهر الثاني على التوالي بنفس النسبة، فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو تراجعًا بنسبة 0.5% خلال شهر مايو في أسرع وتيرة تراجع في ثلاث سنوات. وفي نفس الوقت، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية، والذي يصدر من بنك اليابان مُسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.9% خلال شهر أبريل على أساس سنوي، على خلاف التوقعات التي أشارت بارتفاعه بنسبة 1.0%، وذلك في أعقاب ارتفاعه بنسبة 1.1% خلال شهر مارس.

ويفتح المزيد من التراجع في أسعار المستهلكين مؤخرًا التساؤلات حول فعالية خيار بنك اليابان بتطبيق معدلات الفائدة السلبية بجانب برنامج التيسير الكمي والنوعي، والذي بدأه في يناير الماضي، وخلال الاجتماع الأخير قام أعضاء لجنة السياسة النقدية بتأجيل توقعات وصول معدلات التضخم للهدف وذلك للمرة الرابعة، لتصل إلى 2% في مارس 2018.

وكان هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان قد بدأ برنامجه للتحفيز غير المسبوق في أبريل 2013 بهدف الوصول بالأسعار لهدف الـ 2% في أقرب وقت خلال عامين، ولكن لايزال كورودا ينتظر وصول معدلات التضخم للهدف، لتزداد تكهنات الأسواق بقيام بنك اليابان بالمزيد من التحفيز خلال الفترة المقبلة لتحقيق هدف التضخم.

وأكدت تصريحاته أمام البرلمان أنه لضمان استدامة التضخم من الضروري أن تنمو الأجور، مع اعترافه بأن إنفاق المستهلكين ليس بالقوة الكافية، هذا بالإضافة إلى أن معدلات الأجور لم تسجل ارتفاعًا بنسبة 1% أو أكثر في أي شهر منذ عام 1997. وحقق الاقتصاد الياباني نموًا خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 1.7% على أساس سنوي، فيما سجل معامل انكماش إجمالي الناتج المحلي** ارتفاعًا بنسبة 0.9% في أبطأ وتيرة له على مدار عامين.

ومن المرجح ألا تساعد تلك البيانات لخلق المزيد من الضغوط التضخمية، في ظل التوقعات بأن يُسجل الاقتصاد انكماشًا خلال الربع الثاني من هذا العام. لذا ستترقب الأسواق اجتماع بنك اليابان وما سيقوم به من أجل تحفيز الاقتصاد، ودفع معدلات التضخ للوصول للمستويات المستهدفة في أقرب وقت ممكن.

** معامل انكماش إجمالي الناتج المحلي يعني معدل الأسعار لكل المنتجات النهائية المحلية في وقت زمني (سنوي)، ويُستخدم معامل انكماش إجمالي الناتج المحلي غالباٌ لمعرفة نسبة التضخم.

(إجمالي الناتج المحلي الاسمي ÷ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي) × 100 = معامل انكماش إجمالي الناتج المحلي

إجمالي الناتج المحلي الاسمي يعني إجمالي الناتج المحلي بأسعار السنة الحالية

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يعني الناتج المحلي بالأسعار في السنة الأساسية (أحد السنوات السابقة)