اقتصاد منطقة اليورو يتخلى عن تعافيه ويعاود التباطؤ وسط مخاوف الأسواق

جاءت البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو خلال الفترة الأخيرة لتؤكد على أن التعافي الذي حققه الاقتصاد خلال الربع الأول من العام لم يكن بالأمر المستدام. كانت البيانات الصادرة صباح اليوم قد أظهرت تباطؤ نمو مؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو خلال مايو، على الرغم من ارتفاعه بكلاً من فرنسا وألمانيا على حدة، إلا أن تباطؤه في مختلف أرجاء المنطقة قد أثقل على النمو العام للمؤشر بالرغم من حزمة الإجراءات التحفيزية التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي خلال مارس الماضي.

لم يكن هذا فقط، وإنما تزايدت التوقعات بالمزيد من التباطؤ خلال الفترة المقبلة حيث أظهرت تفاصيل المؤشر تراجع الطلبات الجديدة لأدنى مستوياتها منذ يناير 2015. وقد جاءت تصريحات أحد الاقتصاديين بمؤسسة Markit لتفيد بأن التعافي الاقتصادي بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة قد يكون مؤقتاً، خاصة مع ترجيح التوقعات للمزيد من التباطؤ وليس التعافي.

كان اقتصاد منطقة اليورو قد سجل نمواً بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي تعد أسرع وتيرة له منذ نفس الفترة من العام الماضي. ويرى بعض الخبراء أن نمو المؤشر بنسبة 0.3% خلال شهري إبريل ومايو يتسق مع النسب التي سجلها خلال النصف الثاني من 2015.

يأتي هذا التباطؤ ليزيد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي الذي يصارع من أجل دعم النمو الاقتصادي والوصول بمعدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة 2%، من خلال اللجوء إلى العديد من الإجراءات التحفيزية منذ منتصف عام 2014. وقد تراجعت أسعار المستهلكين، المقياس الأول للتضخم، بنسبة 0.2% خلال إبريل عن مستوياتها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

على الصعيد الاخر، يأتي تحسن المؤشر بكلاً من فرنسا وألمانيا وخاصة بالقطاع الخدمي ليزيح بعض المخاوف. فقد سجل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي الفرنسي  أفضل مستوياته خلال ثمانية أشهر بقراءة قدرها 51.8 خلا مايو الجاري، كما ارتفع نظيره الألماني بقراءة قدرها 55.2 خلال نفس الفترة.

هذا، وقد استقرت التوقعات على  عودة اقتصاد المنطقة إلى التباطؤ مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وعدم استكمال مسار التعافي الذي سلكه الأداء الاقتصادي مطلع هذا العام.