على الرغم من التباطؤ، بيانات التضخم الكندية ضمن مسارها الصحيح

على الرغم من التباطؤ، بيانات التضخم الكندية ضمن مسارها الصحيح

تمكنت معدلات التضخم الكندية من مواصلة ارتفاعها خلال إبريل الماضي على الرغم من تباطؤ وتيرة نموها مقارنة بالشهر الأسبق. كانت البيانات الصادرة اليوم قد أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بالنسبة 0.3%، كما ارتفع بقيمته الأساسية بنسبة 0.2% متجاوزاً بذلك توقعات الأسواق. على الرغم من إيجابية القراءات، إلا أنها بذلك قد سجلت تباطؤاً عن الارتفاع القوي خلال مارس الماضي عند النسب 0.6% و 0.7% على التوالي.

هذا، وقد سجل المؤشر ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 1.7% مطابقاً للتوقعات، ومتخطياً القراءة السابقة التي استقرت عند 1.3%. كما سجل المؤشر بقيمته الأساسية ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 2.2%، أفضل من التوقعات عند 2% والقراءة السابقة عند 2.1%.

جاءت لبيانات لتعكس تحسناً واضحاً لمسار التضخم بالبلاد، الأمر الذي قد يشكل بعض الدعم للدولار الكندي خلال الفترة المقبلة خاصة مع التعافي الأخير لأسعار النفط، كما أنه يدعم التوقعات بإبقاء بنك كندا على توجهاته الحالية دون تغيير. جدير بالذكر أن  بنك كندا يستهدف مستويات التضخم ما بين 1% و 3%.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنسبة 3.2% خلال العام المنتهي في إبريل، وذلك بعد ارتفاع نسبته 7.8% خلال مارس ، بينما واصلت أسعار الغاز الطبيعي تراجعها خلال نفس الفترة. وفي حين أن أسعار الغذاء قد تراجعت بشكل قوي خلال الشهر الأخير، إلا أنها لاتزال مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 3.2%.

وقد سجلت الأسعار بالقطاع الخدمي ارتفاعاً بنسبة 0.6% خلال إبريل، لتسجل بذلك ارتفاعاً على أساس سنوي نسبته 1.6%.

يجدر بالذكر أن استمرار تقلبات أسعار السلع والنفط بوجهٍ خاص خلال الفترة المقبلة قد يتسبب في عدم وضوح مسار التضخم مستقبلًا.

واستناداً على البيانات الصادرة اليوم، فمن المرجح أن يُفضل بنك كندا الإبقاء على سياساته الحالية دون تغيير حتى تستعيد الأسواق توازنها، ويتمكن الاقتصاد من تحديد مساره بشكل أوضح. 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image