الأنظار تتجه لليابان في وقتٍ حاسمٍ

ينتظر اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم ثلاثة أحداث هامة في الأيام الأخيرة من شهر مايو، قد تؤدي إلى تأرجح ثقة المستثمر، ومن المتوقع أن يتخذ شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني قرارًا بشأن رفع ضريبة المبيعات والمقرر لها في أبريل 2017، وأن يُطلق مجموعة من السياسات المالية مرتبطة ببرنامجه Abenomics 2.0، بالإضافة لاستضافة اليابان قمة قادة مجموعة السبعة يومي 20 و 21 مايو الجاري.

ومن المتوقع أن تتضح الصورة خلال الأسابيع المُقبلة، ويحدث ذلك على ضوء التعافي الهش للاقتصاد، والتوترات في الأسواق المالية. وواجه برنامج شينزو آبي لمواجهة الركود التي واجهته اليابان العديد من المعضلات، حيث في شهر مارس تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس سنوي، في أسرع وتيرة في ثلاث سنوات، في الوقت الذي تراجع فيه إنفاق الأسر على أساس سنوي بنسبة 5.3%، ليصل أدنى مستوياته في عام.

وكان الين الياباني قد ارتفع أمام الدولار الأمريكي بحوالي 9%، منذ أن أعلن بنك اليابان تطبيق معدلات الفائدة السالبة آواخر يناير الماضي، وعادة ما تدفع قوة العملة إلى تقليص عوائد الشركات المصدرة، ومن الممكن أن تؤدي إلى خفض استثمار رأس المال.

وقد خرجت بعض التقارير التي أشارت إلى أن آبي قد يقوم بتأجيل قرار رفع ضريبة المبيعات من 8 - 10 % خلال العام المقبل، على خلفية ضعف التضخم، إلا أنه صرح خلال حديثه في البرلمان أنه سيتخذ القرار في هذا الموضوع بالشكل المناسب وفي التوقيت المناسب.

وحذر الاقتصاديون من أن قرار رفع ضريبة المبيعات في الوقت الذي يتم فيه محاولة تقليص الديون المتراكمة في البلاد، قد يؤدي إلى تفاقم سوء حالة الاقتصاد، وقد قام آبي بالفعل بتأجيل ضريبة المبيعات مرة في أكتوبر الماضي، ويُذكر أنه حينما تم رفع ضريبة المبيعات في أبريل 2014، من 5 إلى 8%، دفعت الاقتصاد إلى الركود خلال ربعين في عام 2014.

ومع الانتخابات المقرر عقدها في يونيو ويوليو القادمين قد يضع آبي الاعتبارات الاقتصادية جانبًا، وتلعب السياسة دورًا في قراره، وقد يدعم قرار تأجيل رفع ضريبة المبيعات الحزب الحاكم فرصه في تلك الانتخابات.

وفي آخر العام الماضي قام شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني بتعديل برنامجه Abenomics 1.0  ليُطلق Abenomics 2.0، واعتمد البرنامج الأول على ثلاثة محاور هي : الإنفاق العام المرتفع، التسهبل النقدي القوي، و الإصلاحات الهيكلية وتم استبدالهم في البرنامج المعدل بالتركيز على قوة الاقتصاد، تحسين الأمن الاجتماعي، ودعم أفضل لرعاية الأطفال.

وستتجه الأنظار خلال اليومين القادمين صوب قمة مجموعة السبعة، ومن المرجح أن تقوم اليابان بإيصال مدى الاستجابة للساسات القوية التي تتخذها، وتحاول تهدئة المخاوف المجتمع الدولي من توجهاتها، أيضًا سيكون الارتفاع القوي للين الياباني على أجندة الاجتماعات خلال هذه القمة.