بيانات التضخم البريطانية تتباطأ لأول مرة منذ بداية العام

ارتفع مؤشر اسعار المستهلكين البريطاني خلال شهر أبريل بنسبة 0.3% على أساس سنوي، فيما كان قد سجل المؤشر خلال شهر مارس ارتفاعًا بنسبة 0.5%، وكان المؤشر قد بدأ في الارتفاع تدريجيًا منذ قراءة شهر أكتوبر 2015. وكان المساهم الأكبر في تباطؤ المؤشر، تراجع كلًا من أسعار الرحلات الجوية والملابس والسيارات وإيجار السكن الاجتماعي. في المقابل ارتفعت أسعار وقود السيارات وبعض السلع الترفيهية والخدمات الثقافية والتي لم تتغير منذ شهر مارس.

ولا تزال معدلات التضخم أدنى الهدف المحدد من قِبل بنك انجلترا عند 2%، حيث تقبع عند أدنى مستوياتها تاريخيًا، ويُوضح الرسم البياني التالي معدلات التضخم خلال آخر 10 سنوات :

كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية أيضًا والذي يستثني أسعار العناصر الأكثر تقلبًا مثل أسعار الطاقة والغذاء، تباطؤًا خلال شهر أبريل على أساس سنوي، حيث سجل نموًا بنسبة 1.2%، وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر مارس. 

وفي ضوء قوة الجنيه الاسترليني مؤخرًا بالإضافة إلى تراجع أسعار السلع، فإن معدلات التضخم لا تزال كما ذكرنا أدنى هدف بنك انجلترا الذي يصبو إليه على مدار العامين المقبلين. وكان بنك انجلترا قد أبقى على معدلات الفائدة الأسبوع الماضي، مُحذرًا من توقعات بمزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي على مدار الثلاث أشهر المُقبلة، كما قام بخفض توقعاته للنمو من  0.5% إلى 0.3%.

وقام البنك بخفض توقعاته للنمو خلال الثلاث سنوات القادمة على النحو التالي :

• قام بتخفيض توقعات النمو خلال عام 2016 إلى 2% من 2.2%.
• خفض توقعات النمو في عام 2017 إلى 2.3% من 2.4%.
• خفض توقعات النمو في عام 2018 إلى 2.3% من 2.5%.

ومن المتوقع في ضوء تلاشي تأثير العوامل التي آثرت على معدلات التضخم كتراجع أسعار الطاقة والغذاء، ألا تعود للمستويات الصفرية خلال الأشهر القادمة، وأن تتجه تدريجيًا صوب المستوى 1% بحلول نهاية العام الجاري، حينها قد نرى بنك انجلترا يضع في حساباته قرار رفع الفائدة، وربما نراه يقوم برفع معدلات الفائدة في النصف الأول من عام 2017.