الإنتاج التصنيعي البريطاني يسجل أدنى نسبة تراجع على مدار ثلاثة أعوام

ويستمر توغل حالة عدم اليقين في معظم القطاعات داخل بريطانيا منذ مطلع العام الجاري خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر في يونيو والذي سيحدد مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين إزاء الأوضاع البريطانية ليقف هذا الأمر عائقًا أمام النمو الاقتصادي، بل أن الأمور تزداد سوءًا كلما اقترب موعد الاستفتاء. فعلى الرغم من ارتفاع الإنتاج التصنيعي خلال شهر مارس على أساس شهري بنسبة 0.1%، إلا أنه قد جاء دون التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.3%. من ناحية أخرى، واصل المؤشر بقيمته الأساسية تراجعه خلال نفس الفترة كالمتوقع بنسبة 1.9% بعدما تراجع في مارس بنسبة 1.8% لتعتبر تلك النسبة الأدنى منذ بداية عام 2013 وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

وبالنظر إلى تفاصيل المؤشر، نجد أن قطاع التعدين قد ساهم بشكل رئيسي في تراجع الإنتاج التصنيعي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تراجع بنسبة 2.3%. بينما تراجعت مخرجات الإنتاج بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة المحددة. الجدير بالذكر أيضًا، تراجع مخرجات الإنتاج خلال مارس الماضي بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. على الجانب الأخر، نجد أن مخرجات الإنتاج قد ارتفعت بنسبة 0.1% خلال مارس مقارنة بفبراير مدعومة بارتفاع أسعار النقل والتي ارتفعت بنسبة 2.7%.

هذا وبعدما تباطؤ  نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري  ليسجل 0.4%، من المتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني العديد من الضغوطات في الفترة القادمة خاصة مع ضعف بيانات الإنتاج التصنيعي الصادرة اليوم نظرًا لمساهمتها في جزء كبير من إجمالي الناتج المحلي.

في النهاية، يبدو أن حالة عدم اليقين ستستمر لبعض الوقت لتزداد المخاوف المتعلقة بانزلاق الاقتصاد البريطاني إلى مرحلة الركود، على الأقل حتى انتهاء الاستفتاء لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور في النهاية، وبالتالي تشير أغلب التوقعات إلى إبقاء بنك انجلترا غدًا على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند 0.50% في ظل المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد البريطاني، ولتكوين صورة أوضح عن قرار الفائدة غدًا، إطلع على، السيناريو المتوقع لقرار الفائدة البريطانية هذا الأسبوع.