السيناريو المتوقع لقرار الفائدة البريطانية هذا الأسبوع

السيناريو المتوقع لقرار الفائدة البريطانية هذا الأسبوع

تستعد الأسواق لأبرز الأحداث الاقتصادية هذا الأسبوع، وهو قرار الفائدة البريطانية المرتقب خلال تداولات الخميس المقبل. وعلى الرغم من استقرار التوقعات بإبقاء البنك على توجهات السياسة الحالية دون تغيير، إلا أن القرار يلعب دوراً محورياً في التأثير على تحركات الاسترليني. في الواقع تترقب الأسواق عدد من البيانات لأخرى إلى جانب قرار الفائدة، نستعرضها معكم على النحو التالي: 

قرار الفائدة. من المتوقع أن يُبقي البنك على معدل الفائدة الذي يستقر عند النسبة 0.50% منذ مارس من العام 2009. على أن يتم إتخاذ القرار بإجماع من كافة أعضاء لجنة السياسة النقدية بعد أن واصل العضو إيان مكافرتي تخليه عن تأييد رفع الفائدة خلال الاجتماعات الأخيرة.

برنامج مشتريات الأصول. أيضاً من المرجح أن يواصل بنك إنجلترا الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول بواقع 375 مليار استرليني بإجماع كافة أعضاء لجنة السياسة النقدية. 

ملخص السياسة النقدية. يستحوذ هذا البيان على قدرٍ أعلى من الأهمية خاصة مع استقرار التوقعات بإبقاء البنك على معدلات الفائدة. ومن المتوقع أن يشير الملخص إلى إيجابية بيانات التضخم التي تمكنت من إظهار تعافياً قوياً خلال الفترة الأخيرة. فقد تمكن مؤشر أسعار المستهلكين بالمملكة المتحدة من الارتفاع بالنسبة 0.5% على أساس سنوي خلال مارس الماضي، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته منذ يناير 2015. كما قفز المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 1.5% خلال نفس الفترة، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.

وقد جاء هذا التعافي غير المتوقع معززاً من ثقة الأسواق في قدرة الاقتصاد البريطاني على مواجهة التحديات، كان ذلك قبل أن تتبدد الثقة على خلفية الضعف الذي أظهرته أغلب القطاعات الرئيسية الأخرى.

فقد جاءت بيانات سوق العمل مخيبة للآمال، حيث ارتفع متوسط الدخل بنسبة 1.8% عاجزاً عن تحقيق التوقعات، في الوقت الذي ارتفع في التغير في إعانات البطالة، للمرة الأولى منذ ديسمبر، بواقع 6.7 ألف خلال مارس. على الجانب الأخر، استقرت نسب البطالة عند 5.1% خلال فبراير.

تباطؤ سوق العمل البريطاني في ظل حالة عدم اليقين

وقد شكلت الأوضاع السياسة عبئاً على ثقة المستثمرين، وانعكست على ضعف أداء العديد من القطاعات، فقد استمر تباطؤ قطاع البناء وصولاً إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2013، كما تباطأ القطاع التصنيعي مسجلاً أسوأ أداء له خلال ثلاثة أعوام. واختتمها القطاع الخدمي الذي سجل أيضاً أدنى وتيرة له منذ 2013. 

 

يصدر أيضاً، تقرير التضخم والذي يضم توقعات البنك لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. وقد أشارت بعض التوقعات إلى إحتمالية لجوء البنك إلى خفض توقعاته للأداء الاقتصادي مع ارتفاع المخاوف واستمرار التباطؤ الاقتصادي ترقباً لنتائج الاستفتاء المرتقب. 

 

من الناحية الفنية، لايزال الجنيه الاسترليني مثقولاً بالعديد من الضغوط المتمثلة في تباطؤ الأداء الاقتصادي، توتر الأوضاع السياسية و تلاشي توقعات رفع الفائدة البريطانية هذا العام. يأتي ذلك على الرغم من محاولات التعافي التي أظهرها مؤخراً، إلا أنه ومع اقتراب موعد الاستفتاء البريطاني، فمن المتوقع أن تشهد حركة الاسترليني الكثير من التقلبات القوية خاصة إن استمر تقلص الثقة في الإثقال على الأداء الاقتصادي بالبلاد خلال الفترة المقبلة. 

وبالنظر إلى الرسم البياني التالي نلاحظ أن الاسترليني دولار قد كسر مستوى تصحيح فيبوناتشي نسبته 61.8% مما يزيد من احتمالات الهبوط إلى المستوى 1.4320 ولهذا ننصحكم ببيع الزوج الاسترليني دولار مع كسر المستوى 1.4385.

اطلع أيضًا على:

مستقبل الاسترليني مرهون باستطلاعات الرأي في المملكة المتحدة


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image