أهم ما جاء في شهادة محافظ بنك كندا ستيفن بولوز

فيما يلي أبرز التصريحات التي أدلى محافظ بنك كندا ستيفن بولوز أثناء الإدلاء بشهادته أمام اللجنة المالية بمجلس العموم: 

(نص الخطاب)

• واجه الاقتصاد الكندي الكثير من التحديات في ظل ضعف النشاط التجاري واستمرار تراجع أسعار النفط منذ أواخر 2014. 
• كونها من أكبر منتجي النفط في العالم، تأثرت كندا بتراجع أسعار النفط بشكل قوي. 
• تراجعت كل من معدلات الاستثمار والإنتاج في القطاعات المرتبطة بالطاقة. 
• تراجع حجم الدخل العام أثر سلباً على معدلات إنفاق الأسر. 
• تم فقدان العديد من الوظائف في قطاع الموارد. 
• تلك المخاطر قد فاقت التأثير الإيجابي لتراجع أسعار النفط على الإنفاق الاستهلاكي. 
• تلك التحديات شكلت مخاطر ذات وجهين على الاقتصاد الكندي. 
• أولاً، كان من الواضح أن تلك المخاطر ستعيق طريقنا نحو تحقيق هدف التضخم. 
• ضعف الدخل القومي قد أدى إلى حدوث خلل في موازنات الأسر. 
• استجابة منا لتدهور الأوضاع الاقتصادية، تم خفض الفائدة مرتين خلال 2015 وصولاً إلى 0.50%. 
• تراجع سعر صرف الدولار الكندي كان من أبرز تداعيات تلك الضغوط، ولك يكن هذا الأمر قاصراً على كندا، بل عانت العديد من الدول من تراجع قيمة العملة المحلية. 
• كل من السياسة النقدية وقيمة الدولار ساهما في إعادة التوازن إلى الاقتصاد مرة أخرى. 
• على الرغم من استمرار الضعف بقطاع الموارد، إلا ان القطاعات الأخرى استمرت في النمو بوتيرة معتدلة. 
• صادرات السلع غير النفطية قد بدأت في التعافي. 
• مع استمرار المخاطر الهبوطية مطلع هذا العام، تم خفض توقعات النمو العالمي مرة أخرى في الوقت الذي واصلت فيه أسعار السلع اتجاهها الهابط.
•  هناك بعض المخاوف من استمرار ضعف معدلات الاستثمار عما هو متوقع. 
• شهدنا بعض التطورات السلبية منذ يناير ومن أبرزها: 

1. خفض تطلعات النمو العالمي خلال عامي 2016 و 2017، ومنها الولايات المتحدة مما قد يؤثر سلباً على قطاع الصادرات الكندي. 
2. تم خفض توقعات الاستثمار بقطاع الواردات الكندي. على الرغم من تعافي أسعار النفط من أدنى مستوياتها إلا أن استثمرار الأسعار عند المستويات الحالية قد يضر بحجم الاستثمارات في القطاع. 
3. ارتفاع الدولار الكندي من أدنى مستوياته في ظل عدد من العوامل أهمها أسعار النفط وتحول مسار توقعات السياسة النقدية بكل من الولايات المتحدة وكندا. 

• تلك العوامل تسببت في خفض توقعات النمو عما تم توقعه خلال يناير.
• القوة التي أظهرتها البيانات خلال الربع الأول قد تكون ناجمة عن تلاشي المخاطر المؤقتة التي تعرض لها الاقتصاد خلال الربع الأخير من 2015. 
• نرى أن الموازنة العامة قد تلعب دوراً في تحديد مسار النمو الاقتصادي، على الرغم من غموض تأثيرها حتى الآن. 
• بناء على التطورات الأخيرة، فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 1.7% هذا العام، و 2.3% خلال 2017 و2% خلال 2018. 
• التوقعات تشير إحتمالية استعادة النمو الاقتصادي لزخمه في وقت أبكر مما تم توقعه في السابق، ربما بدءاً من النصف الثاني للعام المقبل.
• على دراية كاملة بأن ضعف قطاع الموارد قد يضر بالنمو الاقتصادي. 
• تم خفض توقعات النمو على المدى القصير من 1.8% إلى 1.5%. 
• لاتزال معدلات التضخم أدنى الهدف المحدد. 
• تراجع أسعار النفط قد يعمل على سد الجوة الناجمة عن ارتفاع أسعار الواردات بسبب ارتفاع قيمة الدولار الكندي.