أهم نقاط بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا

فيما يلي أهم النقاط الواردة في بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا اليوم: 

• قرر البنك الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 0.50%. 
• تم خفض توقعات النمو العالمي بعض الشئ عما تم توقعه خلال يناير
• من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تحسناً تدريجياً بنسبة 3% هذا العام لترتفع إلى 3.5% خلال عامي 2017 و 2018
• نظراً للتباطؤ الذي شهده مطلع العام الجاري، من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد الأمريكي زخمه بوتيرة أبطأ مما هو متوقع، الأمر الذي قد يتقل على قطاع الصادرات الكندي
• الأوضاع المالية شهدت بعض التحسن الملموس استجابة للسياسة النقدية التسهيلية في الاقتصادات الكبرى
• أسعار النفط والسلع بوجه عام تمكنت من إظهار بعض التعافي لتستقر عند مستويات أعلى مما تم توقعه خلال يناير الماضي، لكنها لاتزال مستقرة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق
• يتوقع البنك تراجع حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة بنحوٍ أكبر مما تم الإشارة إليه خلال شهر يناير 
• تمكن الدولار الكندي من تعزيز قوته في ضوء تحول مسار توقعات السياسة النقدية في كل من كندا والولايات المتحدة، فضلاً عن تعافي أسعار النفط
• الاقتصاد الكندي يحاول التكيف مع أسعار النفط المنخفضة، والتي ستعمل على إضعاف مستوى التوقعات 
• بيانات الناتج المحلي خلال الربع الأول تمكنت من إظهار قوة ملحوظة، الأمر الذي قد يكون ناجماً عن بعض العوامل المؤقتة، وبالتالي قد يتم التخلي عن تلك المكاسب خلال الربع الثاني فور تلاشي تلك العوامل 
• قوة الاقتصاد وسوق العمل قادرة على مواجهة تلك العوامل
• من المتوقع أن تتعافى صادرات غير الطاقة ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً، وذلك بسبب ضعف الطلب الخارجي وارتفاع قيمة الدولار الكندي 
• مازال الاقتصاد قادراً على إضافة وظائف جديدة على الرغم من الوظائف المفقودة في قطاع الطاقة
• استثمارات الأعمال تعاني بعض الانكماش على خلفية تراجع استثمارات قطاع الطاقة، واكن من المتوقع أن تعاود الارتفاع بنهاية العام
• الأوضاع العالمية والمحلية دفعت البنك إلى خفض تطلعاته بنحوٍ طفيف
• يتوقع البنك أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نسبة 1.7% هذا العام، و نسبة 2.3% خلال 2017، و 2% خلال 2018
• مستوى التضخم يسير ضمن النطاق المتوقع له من جانب البنك
• التضخم بقيمته الأساسية يقترب من الهدف 2% مما يعكس تلاشي العوامل الانكماشية 
• المخاطر على التضخم أصبحت متوازنة 
• على الجانب الأخر، لاتزال المخاطر المالية مستمرة في الارتفاع
• رأت اللجنة أن السياسة النقدية الحالية لاتزال هي الأكثر ملائمة للأوضاع الراهنة