نظرة على أهم الأحداث الاقتصادية هذا الأسبوع

نظرة على أهم الأحداث الاقتصادية هذا الأسبوع

في الولايات المتحدة، بيانات التضخم ونتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي تستحوذ على اهتمام الأسواق

ستتجه الأنظار يوم الأربعاء صوب نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي في 27 يناير الماضي والذي أبقى فيه البنك على معدلات الفائدة في النطاق 0.25% - 0.50%، وكان أبرز ما جاء في بيان الاحتياطي الفيدرالي، أنه تخلى عن جملة الثقة في ارتفاع التضخم للنسبة المستهدفة عند 2%، ومراقبة الفيدرالي للأوضاع العالمية، وإشارته إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال نهاية عام 2015، وستُفصح نتائج الاجتماع بالتأكيد عن مزيد من البيانات وتوجهات الفيدرالي خلال الفترة المقبلة. أيضًا، من ضمن البيانات الهامة التي سيتم متابعتها يوم الأربعاء بيانات تصاريح البناء خلال شهر يناير، وكذلك مؤشر أسعار المنتجين، والذي من المتوقع أن يتراجع خلال شهر يناير بنسبة 0.2%، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض تكلفة الطاقة.

ويوم الخميس، من المتوقع أن يُسجل مؤشر فيلادلفيا التصنيعي تباطؤا للشهر الخامس ضمن آخر ستة أشهر عند -2.9 خلال شهر فبراير، ليضع مزيد من الضغط على القطاع التصنيعي، حيث إذا جاءت البيانات أعلى من المستوى صفر، فذلك يعكس تحسن الأوضاع، أما إذا جاءت دون المستوى صفر، يوضح ذلك سوء الأوضاع.. أيضًا، ستصدر بيانات إعانات البطالة الأسبوعية، ومن المتوقع أن ترتفع بنحو 275 ألف طلب، كما ستصدر بيانات مخزونات النفط الخام والتي سجلت تراجعًا خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير بنحو 0.8 مليون برميل.

أما يوم الجمعة، ستترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية، ومدى تأثير تراجع أسعار الطاقة عليها، حيث من المتوقع أن تظل في النطاق السلبي متراجعة بنسبة 0.1% خلال شهر يناير، وهي نفس النسبة التي تراجع بها خلال شهر ديسمبر، وعلى الرغم من ذلك، سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي ارتفاعًا بنسبة 0.7% خلال شهر ديسمبر، وهي أكبر ارتفاع على مدار عام 2015.

في أوروبا، ترقب لشهادة ماريو دراجي، محافظ المركزي الأوروبي

ستكون من أبرز الأحداث الاقتصادية شهادة ماريو دراجي، محافظ البنك المركزي الأوروبي حول السياسة النقدية أمام لجنة الشئون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت الرياض، وستترقب الأسواق تصريحات دراجي، واحتمالية إشارته إلى قيام البنك بتعديل برنامج التيسير النقدي في اجتماع مارس القادم.

أيضًا، سيكون من ضمن الأحداث الاقتصادية البارزة هذا الأسبوع، حكم المحكمة الدستورية الألمانية بشأن المعاملات النقدية المباشرة للبنك المركزي الأوروبي. أيضًا، ستصدر بيانات معهد البحوث الاقتصادية الأوروبية (ZEW) حول ثقة الاقتصاد الألماني، ومن المتوقع أن تتراجع خلال شهر فبراير إلى 0.1 نقطة، مقابل قراءة شهر يناير التي سجلت 10.2 نقطة.

في المملكة المتحدة، هل تواصل بيانات التضخم ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي؟

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني خلال شهر ديسمبر بنسبة 0.2%، ومن المتوقع أن ترتفع قراءة شهر يناير بنسبة 0.3%، وتُشكل بيانات التضخم في المملكة المتحدة أحد أهم العوائق أمام قيام بنك إنجلترا برفع معدلات الفائدة، لذا قد يدعم استقرار أسعار النفط، بجانب استمرار قوة سوق العمل البريطاني قرار رفع الفائدة ربما في نهاية العام الجاري، أو بداية عام 2017، وستترقب الأسواق أيضًا بيانات سوق العمل، حيث كانت قد سجلت معدلات البطالة أدنى مستوياتها على مدار عشرة أعوام خلال الربع الأخير من عام 2015 عند 5.1%، ومن المتوقع أن تتراجع إعانات البطالة بنحو 2.9 ألف خلال شهر يناير، أما بالنسبة للأجور، فمن المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 1.9%، على أن تتسارع وتيرة نموه خلال النصف الأول من عام 2016، مع ارتفاع معدلات التضخم.

وسيصدر يوم الجمعة بيانات مبيعات التجزئة خلال شهر يناير، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.8%، في أعقاب تراجعها خلال شهر ديسمبر بنسبة 1.0%.

في اليابان، الاقتصاد يتراجع خطوة للوراء مرة أخرى

صدرت في وقت متأخر يوم الأحد القراءات الأولية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2015، وسجلت القراءة انكماشًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، فيما سجلت انكماشًا بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وتُحاول الحكومة اليابانية وكذلك بنك اليابان تحفيز النمو والتضخم باتخاذ العديد من الإجراءات منذ قدوم رئيس الوزراء، شينزو آبي في انتخابات ديسمبر 2013، ولكن الاقتصاد واصل تمايله بين التعافي والانكماش خلال تلك الفترة.

وكان بنك اليابان قد فاجأ الأسواق الشهر الماضي بالإعلان عن تطبيقه معدلات الفائدة السلبية لأول مرة، ولكن تلك الخطوة كان لها تأثير سلبي على الين الياباني ليرتفع بشكل قوي منذ ذلك الحين.

في كندا، بيانات التضخم الكندية ستكون محل اهتمام الأسواق

 تُشير توقعات الأسواق إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية خلال شهر يناير بنسبة 0.2%، مقابل تراجعها خلال شهر ديسمبر بنسبة 0.4%.

في استراليا، بيانات سوق العمل ونتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية على رادار الأسواق

من المتوقع أن يواصل سوق العمل قوته ويُسجل مؤشر التغير في التوظيف إضافة ما يقر 12.9 ألف وظيفة خلال شهر يناير، وأن تستقر معدلات البطالة عند أدنى مستوياتها منذ منتصف 2014 تقريبًا عند 5.8%.

كما ستترقب الأسواق نتائج الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بعد أن أبقت على معدلات الفائدة عند 2.0%، وقرار أعضاء اللجنة بأن السياسة الحالية هي المناسبة في الوقت الحالي في انتظار البيانات الاقتصادية.

في نيوزيلندا، أسعار منتجات الألبان وتوقعات التضخم أبرز الأحداث

ستصدر يوم الثلاثاء بيانات مؤشر أسعار منتجات الألبان خلال أول أسبوعين من شهر فبراير، وكانت قراءة آخر أسبوعين من شهر يناير قد سجلت أكبر تراجع منذ النصف الأول من شهر نوفمبر بنسبة 7.4%، كذلك ستصدر توقعات التضخم من البنك الاحتياطي النيوزيلندي خلال العامين المقبلين، وكانت آخر التوقعات خلال الربع الثالث قد سجلت 1.9%.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image