ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا

أهم نقاط ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا

• أبقت لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند 0.50% بالإجماع للمحافظة على وتيرة النمو وتحسن سوق العمل، كما صوت كافة الأعضاء بالإجماع على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 375 مليار استرليني.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 0.2% مستقرًا دون النسبة المستهدفة بحوالي 2%.
• تراجعت أسعار النفط بحوالي 30% عند حساب قيمتها بالاسترليني مقابل العام الماضي.
• ارتفاع قيمة الاسترليني منذ بداية 2013 أدى إلى تراجع أسعار الواردات
• العوامل المذكورة تفسر أسباب ضعف معدلات التضخم
• تحقيق هدف معدلات التضخم عند 2% يتطلب إعادة التوازن بين ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني وضعف قطاع الصادرات على الصعيد العالمي مقابل الزيادة في الطلب المحلي.
• يتوقع الأعضاء أنه في حال ضمان السياسة النقدية استغلال الطاقة الفائضة وتحقيق النمو المستدام فقد يتم تحقيق هدف التضخم خلال عامين.
• شهد النمو العالمي المزيد من الضعف خلال الثلاثة شهور الماضية.
• استمر ضعف النمو بالأسواق الناشئة وسجل الاقتصاد الأمريكي نموًا بأفل من المتوقع.
• الأسواق المالية تزيد من المخاطر على التوقعات العالمية وتنجم عن الوضع في الصين والأسواق الناشئة.
• من المتوقع أن يوفر تراجع أسعار السلع دعمًا لزيادة الدخل في الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة وهو ما سوف يدعم النمو الاقتصادي.
• من المتوقع أن تسجل الاقتصادات الناشئة نموًا بوتيرة أقل من السنوات الأخيرة.
• زيادة الدخل دعم قوة ثقة المستهلك في المملكة المتحدة.
• من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نموًا بوتيرة قرب المتوسط.
• تراجع أسعار السلع تدعم توقعات استقرار مؤشر أسعار المستهلكين دون النسبة 1% حتى نهاية العام.
• في حال رفع الفائدة فقد ستم ذلك بشكل تدريجي وسوف يكون بوتيرة أبطأ من دورات التشديد النقدي السابقة
• توجهات بنك إنجلترا القادة سوف يعتمد على الأوضاع الاقتصاجية خلال الأعوام القليلة المقبلة.

نرى أن ملخص الاجتماع قد أظهر التأثير السلبي لتراجع أسعار السلع والأوضاع المالية العالمية على التضخم ومن غير المتوقع أن تشهد ارتفاعًا حتى نهاية العام الجاري، الأمر الذي يدعم الإبقاء على معدلات الفائدة حتى ذلك الوقت خاصة بعد تخلي ايان مكافيرتي عن توصيته في صالح رفع الفائدة ليصبح قرار الإبقاء عليها بالإجماع وهو ما سوف يزيد من الضغوط على الجنيه الاسترليني خلال الفترة المقبلة.