تقلص عجز الميزان التجاري النيوزلندي مدعومًا بارتفاع صادرات السلع

تقلص عجز الميزان التجاري النيوزلندي مدعومًا بارتفاع صادرات السلع
الميزان التجاري

قام الاحتياطي النيوزلندي بالأمس بالإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند 2.50% في ظل غموض الأوضاع العالمية منذ بداية العام الجاري من تباطؤ معدلات النمو في الصين وتراجع أسعار السلع ولكنه قد اشار في البيان إلى احتمالية اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية خلال الاجتماعات القادمة وأن هذا الأمر سيتوقف على مدى تحسن البيانات الاقتصادية في الفترة المقبلة.

هذا وقد تراجع العجز في الميزان التجاري بالأمس طبقًا لمكتب الاحصاء النيوزلندي من 779 مليون والذي تمت مراجعته ليسجل 799 مليون إلى 53 مليون ليأتي أفضل من التوقعات التي أشارت إلى تراجعه إلى 130 مليون.

وبالنظر إلى تفاصيل المؤشر، وعلى الرغم من تراجع قيمة الواردات بمقدار 4.48 مليار لتأتي دون التوقعات التي أشارت إلى تراجعها بمقدار 4.35 ، إلا أنها قد سجلت ارتفاعًا في ديسمبر بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، في حين تراجعت القيمة الإجمالية للمنتجات البترولية بمقدار 2.5 مليار.

ويرجع السبب الرئيسي وراء ارتفاع قيمة الواردات إلى زيادة ثقة المستهلك، فقد ارتفعت ورادات السلع الاستهلاكية بنسبة 13% لتصل إلى 1.5 مليار، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة ورادات السلع الرأسمالية إلى 526 مليون. ولكن من ناحية أخرى، تراجعت واردات السلع المنتجة بنسبة 3.9% متأثرة بالتراجع الحاد لأسعار النفط الخام.

ولكن بالانتقال إلى حجم الصادرات، فقد ارتفعت قيمة الصادرات بمقدار 4.43 مليار وقد اشارت التوقعات إلى ارتفاعه بمقدار 4.35 مليار، ولكن نجد تراجع صادرات نيوزلندا في ديسمبر بنسبة 2.2% مقارنة بديسمبر 2014. ومن العوامل الرئيسية التي دعمت هذا التراجع تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني وتراجع صادارت منتجات الألبان بمقدار 3 مليار.

أيضًا جدير بالذكر، أنه من العوامل التي أدت إلى تقليص عجز الميزان التجاري في ديسمبر تراجع قيمة واردات السلع المستهلكة بنسبة 2.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. ولكن الجانب السيىء هو وصول عجز الميزان التجاري على أساس سنوي في عام 2015 3.5 مليار مقارنة بعام 2014 الذي سجل 1.2 مليار ليعتبر هذا العجز أكبر قراءة وصلت إليها نيوزلندا منذ عام 2008. فعلى الرغم من ارتفاع قيمة السلع المصدرة بنسبة 0.6%، إلا أن صادرات منتجات الألبان تراجعت في العام الماضي بنسبة 2.9% مقارنة بالعام الأسبق.

في النهاية يمكننا القول، أنه على الرغم من تراجع العجز في الميزان التجاري في ديسمبر الماضي، إلا أن تباطؤ الاقتصاد الصيني باعتبار نيوزلندا من الشركاء التجاريين الأساسين مع الصين وتراجع أسعار السلع هما العائق الأساسي وارء تحسن الاقتصاد النيوزلندي، وفي حالة استمرار تلك الأوضاع سيشكل هذا الأمر المزيد من الضغوطات على الاحتياطي النيوزلندي وقد يلجأ حينها لاتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image