التغطية الحية للمؤتمر الصحفي للمركزي الأوروبي
فيما يلي تصريحات دراجي، محافظ المركزي الأوروبي:
- أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة عند 0.05%
- قرر المركزي الأوروبي مد برنامج التيسير النقدي إلى مارس 2017 أو ما بعد ذلك إن تطلب الأمر
- قرر المركزي الأوربي خفض الفائدة على الودائع إلى -0.30%
- تعديل برنامج التيسير النقدي سوف يرتبط بمسار معدلات التضخم
- برنامج التيسير النقدي سوف يشمل شراء سندات جديدة
- حجم برنامج التيسير النقدي سيظل عند 60 مليار يورو شهريًا
- القرارات التي اتخذناها اليوم تهدف إلى دفع معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2% ودعم توقعات التضخم
- توقعات الأعضاء الأخيرة تلقي الضوء على المخاطر الهبوطية على التضخم
- القرارت التسهيلية الجديدة تدعم قوة السياسة التسهيلية التي كان لها تأثير قوي بالفعل
- سوف يراقب المركزي الأوروبي توقعات الأسعار
- برنامج التيسير النقدي يتمتع بالمرونة من حيث مدته وحجمه
- النمو الاقتصادي لا يزال محدودًا بسبب نمو دول الاتحاد الأوروبي ونمو النشاط التجاري العالمي بشكل متوسط وتعديلات الموازنات العامة
- يتوقع المركزي الأوروبي أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموًا بنسبة 1.5% خلال عام 2015 (مقابل 1.4% خلال سبتمبر) و 1.7% خلال عام 2016 وبنسبة 1.9% خلال عام 2017 (مقابل التوقعات السابقة عند 1.8%)
- شهدت توقعات إجمالي الناتج المحلي تغيرًا قويًا
- من المتوقع أن تمثل المخاطر ضغوطًا على النمو العالمي ومعدلات الثقة
- من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين التوافقي ببداية العام الجديد
- من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم خلال عامي 2016 و 2017
- سوف يراقب المركزي الأوروبي مسار معدلات التضخم خلال الأعوام المقبلة
- يتوقع المركزي الأوروبي أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين التوافقي نسبة 0.1% خلال عام 2015 و 1.0% خلال عام 2016 و 1.6% خلال عام 2017 (مقابل التوقعات السابقة عند 1.7%)
- قام الأعضاء بمراجعة توقعات التضخم على نحو منخفض بشكل طفيف مقابل توقعات شهر سبتمبر الماضي
- النمو السنوي في المعروض النقدي M3 كان سببه الرئيسي مكونات السيولة وقد سجل المعروض النقدي M1 نموًا بنسبة 11%
- بالرغم من التطورات الأخيرة إلا أنه لا يزال هناك ضعفًا في العلاقة بين دورة الأعمال والمخاطرة الائتمانية وتعديلات الموازنات
- القرارات الصائبة تؤدي إلى المزيد من التحسن
- لكي يتم الاستفادة من سياستنا النقدية بشكل كامل يجب أن تساهم دول المنطقة الأخرى أيضًا بشكل قوي
- يجب أن يتم تطبيق إصلاحات هيكلية قوية في ضوء معدلات البطالة المرتفعة وضعف معدلات النمو
- يجب أن تدعم السياسة المالية التعافي الاقتصادي بالمنطقة
- يجب أن تعمل كافة الدول لتحقيق نمو قوي من خلال السياسات المالية
- قراراتنا كانت ذو تأثير ملحوظ ولكن هل كانت كافية؟ الإجابة كانت بلا
- قررنا اتخاذ قرارات جديدة لأنها تؤدي إلى نتائج وليس بسبب أن نظيرتها السابقة فشلت في تحقيقها
- نرغب في أن نحافظ على النجاح الذي حققناه
- التحديات التي تواجه السيولة قد تستمر لفترة طويلة من الوقت
- نثق في أن القرارات الجديدة سوف تحقق أهدافنا
- قررنا أن نخفض معدلات الفائدة على الودائع لأنها كافية
- لم تكن قرارتنا بالإجماع لكن بالأغلبية
- تحتاج القرارات الجديدة إلى الوقت لكي تحقق النتائج المرجوة... دعونا نرى
- أؤكد على أن برنامج التيسير النقدي كان ذو فعالية
- النشاط الائتماني أصبح قويًا
- بدون القرارات الجديدة قد يستقر التضخم عند 0.5% أو دون ذلك خلال العام المقبل
- أعلنا عن برنامج التيسير النقدي في يناير 2015 وتم البدء فيه تحت ظروف خاصة إلا أنها تغيرت بمرور الوقت خاصة في فصل الصيف
- لدينا العديد من الخيارات ونستطيع دائمًا أن نعدل من فترة أو حجم التيسير النقدي
- سوف نقوم بمراجعة بعض التفاصيل الفنية للبرنامج خلال فصل الربيع القادم
- لا نستثني استخدام أية أدوات ولكننا نقرر ما هي الأداة الصحيحة لاستخدامها
- هناك العديد من العوامل التي أثرت على معدلات التضخم بقيمتها الأساسية ومنها أسعار النفط والوضع الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي
- دعمنا سهولة الوصول إلى الأسواق الائتمانية وبدا ذلك واضحًا في معدلات الاستهلاك
- تتماشى معدلات الاستهلاك والدخل الحقيقي معًا مع استقرار معدلات الإدخار.. هذا أمر جيد
- من المبكر جدًا الحديث عن توسيع شراء السندات في المنطقة
- قال بعض الأشخاص أننا لن نجد سندات لشرائها ولكننا لم نواجه مثل تلك المشكلة
- نسأل انفسنا دومًا تأثير سياستنا النقدية على الدول الأوروبية وليس تلك الدول فحسب بل والأسواق الناشئة
- لدينا الأدوات التي تجذب السيولة
- المقياس الوحيد هو استقرار الأسعار وليس حجم الموازنة
- برنامج التيسير النقدي ليس ما لا نهاية، ولكنه مرهون برؤية اتجاه معدلات التضخم قرابة 2%
- إعادة استثمار السندات قد يتم البدء فيها قبل مارس 2017 وبالطبع سوف تستمر بعد مارس 2017
- القرارت المتعلقة بإعادة رسملة البنوك اليونانية هي قرارت متعلقة بتلك البنوك والحكومة اليونانية
- في الأوقات المستقرة لن يكون هناك مناقشات حول السياسة النقدية مع ممثلي المؤسسات المالية
- كونستانسيو: ضم السندات اليونانية إلى برنامج التيسير النقدي لا يعتمد فقط على الانتهاء من مراجعتها
- سعر الصرف ليس هدف السياسة النقدية
- ولكن سعر الصرف مهم للنمو واستقرار الأسعار
- نثق في القرارات المتخذة اليوم ولكن ليس هناك تهاون بها
أنهى دراجي المؤتمر الصحفي