معدلات التضخم وتأثيرها على قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية

يعد شهر ديسمبر نقطة فاصلة في مسار الأسواق نظرًا لوجود اجتماعات البنوك المركزية الكبرى والعديد من قرارات الفائدة والتوقعات بتغييرات هائلة في السياسة النقدية العالمية. وعلى اعتبار أن معدلات التضخم من أكثر العوامل المؤثرة في قرارات البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية فسوف يتناول التقرير التالي نظرة على معدلات التضخم الحالية في الاقتصادات الكبرى المرتقب اجتماع بنوكها المركزية هذا الشهر

• الولايات المتحدة

أظهرت أحدث البيانات الصادرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي في الولايات المتحدة من 0.0% إلى 0.2% بينما ارتفع المؤشر على أساس شهري من -0.2% إلى 0.2%. وقد أشار بيان الاحتياطي الفيدرالي الأخير إلى توقعاته بارتفاع معدلات التضخم على المدى المتوسط في ظل تحسن سوق العمل وتلاشي آثار انخفاض أسعار النفط. ومع تحسن البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا بشكل ملحوظ، بما في ذلك البيانات المؤثرة في قرار الفائدة وعلى رأسها بيانات سوق العمل وتعافي معدلات التضخم، تزداد توقعات الأسواق بقيام البنك برفع معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر.

• منطقة اليورو

تمكنت معدلات التضخم على أساس سنوي من التعافي في أكتوبر الماضي لتصل إلى 0.1% وذلك عقب تراجعها إلى النطاق السلبي في سبتمبر إلى -0.1%، وعلى الرغم من هذا التعافي إلا أنها لا تزال أدنى النسبة المستهدفة 2% إلى حد كبير ومع استمرار ضعف البيانات الاقتصادية تزداد توقعات الأسواق بإتخاذ المركزي الأوروبي مزيد من الإجراءات التسهيلية خلال اجتماعه هذا الأسبوع لدعم النمو الاقتصادي.

• كندا

استقرت معدلات التضخم على أساس سنوي في كندا في أكتوبر الماضي عند 1%، بينما تعافت المعدلات على أساس شهري من -0.2% إلى 0.1%. وبالتالي من غير المتوقع إتخاذ بنك كندا مزيد من الإجرءات التسهيلية في الوقت الحالي، ولكن مع استمرار تراجع أسعار النفط تزداد التوقعات بزيادة الضغوط على الاقتصاد الكندي خلال الفترة المقبلة وعلى هذا النحو، من المتوقع مزيد من خفض معدلات الفائدة الكندية العام المقبل.

• المملكة المتحدة

استقرت معدلات التضخم البريطانية على أساس سنوي في النطاق السلبي عند -0.1% ، وقد حذر بنك انجلترا من احتمالية استقرار المعدلات قرابة الصفر على المدى القريب وعلى الرغم من تحسن الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة وزيادة التوقعات لفترة من الوقت بتشديد السياسة النقدية البريطانية إلا أن معدلات التضخم تعد العائق الرئيسي أمام البنك لرفع معدلات الفائدة.

• سويسرا

استقر مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي عند -1.4% في أكتوبر الماضي ليطابق التوقعات، وعلى الرغم من ذلك، فلا يعد التضخم من أحد البيانات ذو التأثير الملحوظ على الاقتصاد السويسري، وإنما تتجه اهتمامات البنك الوطني السويسري إلى قيمة الفرنك، حيث يعسى البنك إلى خفض قيمته وقد كان هذا هو الهدف الرئيسي وراء إلغاء تبعية الفرنك لليورو. وعلى هذا النحو، تزداد التوقعات بقيام الوطني السويسري بخفض معدلات الفائدة في حال أن رأى البنك أن إتخاذ المركزي الأوروبي مزيد من الإجراءات التسهيلية سوف يؤدي إلى مزيد من تراجع زوج اليورو فرنك بوتيرة أسرع من المتوقع.

• اليابان

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 0.3%، ولكنه لا يزال بعيدًا عن النسبة المستهدفة من قبل بنك اليابان 2%. وبناءً عليه، فقد قام البنك بتأخير موعد الوصول إلى النسبة المستهدفة في ظل انخفاض أسعار النفط، وعلى الرغم من ذلك، فقد حافظ البنك على رؤيته الإيجابية للنمو الاقتصادي وهو الأمر الذي قلل من توقعات الأسواق بإتخاذ البنك مزيد من الإجراءات التسهيلية في الوقت الحالي.

• استراليا

سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 1.5% على أساس سنوي ليطابق القراءة السابقة، ولكن إذا ما نظرنا إلى الإتجاه العام للتضخم فهو لا يزال هابطًا. من ناحية أخرى، فلا يزال يسجل الميزان التجاري الاسترالي عجزًا على الرغم من تعافيه في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي والذي يحد بدوره من القدرة التنافسية للصادرات الاسترالية. وبالتالي تزداد توقعات الأسواق بقيام الاحتياطي الاسترالي بمزيد من خفض معدلات الفائدة، ولكن قد قام ستيفنز، محافظ البنك، بتقليل احتمالية إتخاذ مزيد من الإجراءات التسهيلية هذا العام.

• نيوزيلندا

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث من العام الجاري دون تغيير عن القراءة السابقة، ومع استمرار انخفاض المستوى العام للأسعار، خاصًة منتجات الألبان، وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي بالنظر إلى هدف الاحتياطي النيوزيلندي، تزداد التوقعات بإتخاذ البنك مزيد من الإجراءات التسهيلية خلال الفترة المقبلة لدعم النمو.