السيناريو المتوقع لنتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

أصبح انتظار الأسواق لنتائج الاجتماع يختلف عن أي مرة سابقة حيث تستعد الأسواق حاليًا لأي مفاجئة في ظل اقتراب وقت رفع الفائدة في ديسمبر طبقًا للتصريحات الأخيرة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين.

وسوف تركز الأسواق على نتائج الاجتماع لما توفره من إشارات حول وجهة نظر الأعضاء في الوضع الاقتصادي ومدى دعمه لقرار رفع الفائدة هذا العام خاصة بعد حذف جملة أن الأوضاع الاقتصادية والمالية وتأثيرها على النمو الاقتصادي الأمريكي من البيان السابق.

وبالرغم من أن هناك بعض البيانات التي صدرت عقب الاجتماع إلا أننا سوف نستعرض معًا  أهم البيانات المؤثرة في قرارات وتوقعات أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بوجهٍ عام:

بيانات سوق العمل: (إيجابي)

يركز أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبالرغم من النتائج لن تشمل بيانات الوظائف الأخيرة إلا أننا سوف نلقي نظرة  على بيانات سوق العمل بوجه عام لتحديد موعد أول خطوة لرفع معدلات الفائدة فقد ارتفع مؤشر التغير في أعداد الوظائف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي بشكل قوي خلال شهر أكتوبر بقراءة قدرها 271 ألف والتي تعد ثاني أقوى قراءة له هذا العام بعد قراءة شهر مايو الماضي . هذا، بالإضافة إلى تراجع معدلات البطالة إلى بنسبة 0.7% لتصل إلى 5.0% والتي تعد أدنى نسبة لها منذ بدايات 2008 مع استقرار إعانات البطالة قرابة أدنى مستوياتها.

جدير بالذكر أنه تم إضافة 271 ألف وظيفة بالقطاع غير الزراعي الأمريكي خلال شهر أكتوبر، ليسجل مستوى نمو التوظيف 230 ألف خلال الاثنى عشر شهرًا الماضية بينما سجل متوسط الثلاثة شهور الماضية 187 ألف، وقد شهد قطاع التعدين وحده تراجع في أعداد الوظائف خلال الشهر الماضي. جدير بالذكر أن متوسط إضافة الوظائف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي بلغ 121.80 ألف من الفترة بين 1939 حتى 2015 مسجلًا أعلى مستوياته عند 1114 ألف خلال سبتمبر 1983 وأدنى مستوياته عند -1966 ألف خلال سبتمبر 1945.

أما على صعيد الأجور، فقد ارتفع متوسط دخل الفرد في الساعة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% على أساس شهري وبنسبة 2.5% على أساس سنوي،وسجلت الأجور زيادة في القطاع غير الزراعي بمقدار 9 سنت لتصل إلى 25.20 دولار .

بوجهٍ عام بيانات سوق العمل حاليًا كافية لاتخاذ قرار رفع الفائدة بنهاية العام الجاري.

سوق الإسكان: (إيجابي)

جاءت بيانات قطاع الإسكان على نحو متباين فقد تراجعت تصاريح البناء خلال شهر سبتمبر من 1.16 مليون إلى 1.10 مليون بأسوأ من المتوقع، بينما سجل مؤشر بدايات الإسكان ارتفاعًا من 1.13 مليون إلى 1.21 مليون كما ارتفعت مبيعات المنازل الكائنة من 5.30 مليون إلى 5.55 مليون.

ثقة المستهلك: (إيجابي)

تحسنت ثقة المستهلك الصادرة عن جامعة ميتشجان من 90.0 إلى  93.1 وتكمن أهمية هذا المؤشر في أنه يشير إلى معدلات إنفاق المستهلك التي تشكل جزء رئيسي في دعم النمو الاقتصادي، ولكما زادت ثقة المستهلك كانت لديه الرغبة في الإنفاق أكثر.

معدلات التضخم: (سلبي)

استمر تراجع معدلات التضخم  من -0.1% إلى -0.2%، وصرح  الأعضاء من قبل أنه يجب أن يكون هناك ثقة في ارتفاع معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2% لرفع معدلات الفائدة وبالرغم من تراجع أسعار النفط الأخير الذي أثر بشكل قوي على معدلات التضخم العالمية لاحظنا أن التأثير في الولايات المتحدة لم يكن بنفس القوة ولهذا من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم استقرارًا وليس تراجعًا وبمجرد تعافي أسعار النفط سوف تتلقى معدلات التضخم دعمًا ودعم قرار رفع الفائدة خاصة مع ارتفاع التضخم بقيمته الأساسية على أساس سنوي بنسبة 1.9%. وجدير بالذكر أن الثقة في الارتفاع هو ما يجب التركيز عليه وليس تحقيق الهدف المحدد ومن المعروف أن تحسن أوضاع سوق العمل من أقوى العوامل الداعمة لارتفاع معدلات التضخم.

معدلات الإنفاق: (سلبي)

ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل طفيف من -0.4% إلى 0.2% دون التوقعات مما يدل على أنه لا يزال هناك بعض الضعف في معدل الإنفاق الذي يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.

إجمالي الناتج المحلي: (مستقر)

سجلت التقديرات الأولية لإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام  1.5% دون توقعات الأسواق إلا أنه تم مراجعة القراءة السابقة على نحو مرتفع من 2.3% إلى 3.9%.

الأوضاع العالمية (إيجابي)

لم يحتوي البيان السابق على جملة "الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية تحد من نمو الاقتصاد الأمريكي" الأمر الذي  دعم ثقة الأسواق في قوة الاقتصاد الأمريكي لعدم تأثير تلك التطورات على قرارات اللجنة القادمة.

بوجهٍ عام، سوف تبحث الأسواق عن أية إشارات واضحة بشأن أول خطوة لرفع معدلات الفائدة أو ربط هذا القرار بمدى تحسن البيانات الاقتصادية والتي تدعم رفع الفائدة هذا العام حتى الآن، الأمر الذي سوف يعمل في صالح عمليات شراء الدولار الأمريكي طالما لم تتجاوز التوقعات نهاية العام الجاري.