نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي تتصدر أحداث البنوك المركزية لهذا الأسبوع

في ظل الاضطرابات في باريس وتأثيرها على الأسواق العالمية مع بداية تداولات اليوم، تتصدر أحداث هذا الأسبوع ثلاثة أحداث رئيسية للبنوك المركزية والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير على تداولات العملات، وفيما يلي أهم هذه الأحداث:

• نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الاسترالي

من المتوقع أن تُسلط نتائج الاجتماع مزيد من الضوء على تقييم أعضاء البنك للظروف الاقتصادية الدولية والمحلية مع تركيز المتداولين بشكل خاص لأية ملاحظات على معدلات التضخم والنشاط التجاري وسوق الإسكان، والتي بالطبع سوف يكون لها تأثير على تداولات الدولار الاسترالي، خاصًة عقب صعوده القوي في أعقاب بيان السياسة النقدية الصادر في 6 نوفمبر الماضي والذي أظهر تراجع النبرة السلبية للبنك عن المعتاد. هذا، بالإضافة إلى إشارة ستيفنز، محافظ البنك، إلى تحسن الظروف الاقتصادية بشكل طفيف خلال الأشهر الأخيرة.

• نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي

يعد المحرك الرئيسي للأسواق هذا الأسبوع هي نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع العديد من المحللين وجود أدلة تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه الصحيح نحو رفع معدلات الفائدة في ديسمبر المقبل.

وعلى الرغم من تزايد التوقعات ببداية تشديد السياسة النقدية في ديسمبر المقبل خاصًة عقب بيان البنك في أكتوبر الماضي وقوة بيانات التوظيف الأخيرة، إلا أن ضعف بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين الأسبوع الماضي قد قلل من هذه التوقعات، من ناحية أخرى، فلم تستطع تصريحات أعضاء البنك من دعم هذه التوقعات نظرًا لإظهارهم بعض التردد فيما يتعلق بتشديد السياسة في وقت قريب خاصًة مع تصريح إيفانز، عضو الاحتياطي الفيدرالي، بحاجته إلى رؤية بعض الارتفاع في معدلات التضخم قبل إتخاذ قرار رفع الفائدة.

هذا، وسوف تُظهر نتائج الاجتماع الصادرة مدى استعداد أعضاء البنك لرفع معدلات الفائدة الشهر المقبل، فإذا أظهرت النتائج حرص العديد من الأعضاء على تشديد السياسة النقدية، فمن المتوقع استكمال الدولار الأمريكي لاتجاهه الصاعد حتى نهاية العام، وعلى النقيض في حال أن أظهرت عدم وجود أية إلتزام بالتشديد من قبل الأعضاء والذي سوف يمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لمشترين الدولار.

• قرار الفائدة لبنك اليابان

وأخيرًا بنك اليابان، فعلى الرغم من تزايد الدعوة في الآونة الأخيرة لإتخاذ مزيد من الإجراءات التحفيزية نظرًا لضعف الأوضاع الاقتصادية في اليابان، إلا أن أعضاء البنك قد حافظوا على توجهاتهم بوجود علامات من التحسن الاقتصادي مع عدم الحاجة لزيادة عمليات شراء الأصول في الوقت الحالي. وعلى هذا النحو، فمن المتوقع أن يؤكد البنك من جديد على أن برنامج التيسير النقدي يحقق الآثار المرجوة منه مع الإبقاء على السياسة المتبعة حتى يتم الوصول إلى معدلات التضخم المستهدف 2%.

وعلى الرغم من أن البيان لن يكون له تأثير واضح في حركة الأسعار، إلا أنه من المحتمل أن نشهد بعض التقلبات بين أزواج الين خلال المؤتمر الصحفي للبنك.