هل سنشهد ضعف في سوق العمل الكندي؟

استمرت بيانات التوظيف الكندية في تخطيها التوقعات للشهر الخامس على التوالي حيث سجل مؤشر التغير في التوظيف الكندي  44.4 ألف وظيفة خلال شهر أكنوير وهذا يدفعنا للتساؤل، هل يعكس التحسن في بيانات التوظيف تحسن الأوضاع الاقتصادية في كندا أم أن هذا التحسن لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي الكندي الذي يعاني بسبب تراجع أسعار النفط؟

• نظرة عن قرب على بيانات التوظيف الكندية:

يعود السبب الرئيسي وراء الارتفاع الأخير في بيانات العمالة إلى زيادة أعداد الوظائف المؤقتة بسبب الانتخابات الكندية حيث ارتفعت أعداد الوظائف المؤقتة بمقدار 35.4 ألف وظيفة بينما ارتفعت الوظائف بدوام كامل بحوالي 9 ألاف فقط مما يشير إلى أن الارتفاع الأخير في أعداد الوظائف هو مجرد أمر مؤقت.

وإذا نظرنا إلى التغير في أعداد التوظيف في كل قطاع على حدى سنجد أن اعداد التوظيف مازالت متراجعة بشكل كبير في  قطاع الموارد الطبيعية حيث تم تقليص أعداد الوظائف بمقدار 8 ألاف وظيفة بسبب تراجع أسعار النفط.

جدير بالذكر أن كندا تعد أحد أكبر المصدرين للنفط في العالم حيث تبلغ صادرات كندا من النفط حوالي  2 مليون برميل يوميًا كما تعد كندا هي أكبر مصدر للنفط للولايات المتحدة الأمريكية.

أما بالنسبه لقطاع الخدمات التعليمية فقد سجل تراجع طفيفاً بمقدار 3.6 ألف وظيفة مقارنة بالشهر الماضي الذي أظهر تراجع بمقدار 51.3 ألف وظيفة مما يثبت ان التراجع الأخير كان بسبب التأثيرات الموسمية.

• ما معنى هذا بالنسبة للاقتصاد الكندي؟

يعدُ تقرير التوظيف احد المؤشرات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وذلك لأن استقرار سوق العمل يدعم ارتفاع ثقة المستهلك والذي يدعم بدوره معدلات الإنفاق وبالتالي ارتفاع الطلب على المنتجات و الخدمات، الأمر الذي يدفع رجال الأعمال لزيادة انتاجهم و استثماراتهم لمواكبة هذا الارتفاع.

ومن الممكن أن يؤدي ضعف بيانات التوظيف إلى تراجع التوقعات بشأن النمو الاقتصادي في كندا والذي لم يتعافى بعد من أزمة النفط منذ عام.

• تأثير ذلك على حركة الدولار الكندي :

قد تؤدي التوقعات بشأن تراجع النمو الاقتصادي  إلى ارتفاع الاحتمالات بقيام بنك كندا بخفض معدلات الفائدة الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الهبوطية على الدولار الكندي ليتراجع أمام العملات الأخرى وخاصة الدولار الأمريكي وذلك  نظراً لزيادة التوقعات بشأن رفع معدل الفائدة الأمريكية  خلال ديسمبر المقبل.

ولكن حتى هذه اللحظة لا يبدو أن ستيفين بولوز، محافظ بنك كندا يميل إلى خفض معدل الفائدة كإجراء استباقي لدعم النمو حيث أعلن انه واثق من الارتفاع في أعداد الوظائف في قطاعات غير الطاقة سوف يعوض خسائر قطاع الطاقة.

كما يرى ستيفن أن أسعار النفط سوف تتعافي بحلول عام 2017 وهذا يفسر لماذا لم يتراجع الدولار الكندي الذي يتأثر بالنفط بشكل كبير أما العملات الأخرى  مثل اليورو و الين الياباني و الذين يعانون من مشاكل اقتصادية أيضاً.