تفاصيل الميزان التجاري الصيني تُوحي بمزيد من الإجراءات التسهيلية المقبلة

أعلنت الإدراة العامة للجمارك الصينية أمس الأحد عن ارتفاع فائض الميزان التجاري في أكتوبر الماضي من 376 إلى 393 مليار يوان ليفوق بذلك التوقعات التي أشارت إلى فائضًا بقراءة قدرها 367 مليار فقط.

وعلى الرغم من أن هذه البيانات تبدو إيجابية إلى حد كبير، إلا أنه بالنظر إلى تفاصيل المؤشر نُلاحظ تراجع حجم الصادرات للشهر الرابع على التوالي حيث انخفضت الشحنات للخارج من -1.1% في سبتمبر الماضي لتصل إلى -3.6% في أكتوبر، فقد تراجع حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 0.9% على أساس سنوي، بينما تراجعت بنسبة 2.9% إلى الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 7.7% إلى اليابان، وهو الأمر الذي يعكس استمرار تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العام.

على الجانب الآخر، فقد تراجعت الواردات للشهر الثاني عشر على التوالي بنسبة 16% على أساس شهري، مما زاد من المخاوف بشأن تراجع حجم الطلب المحلي في البلاد.

هذا، وقد أظهرت البيانات استمرار مواجهة بنك الصين الشعبي للعديد من الضغوط الهبوطية على الرغم من خفض معدلات الفائدة لست مرات آخرها في أكتوبر الماضي بالإضافة إلى خفض مفاجئ في قيمة العملة في أغسطس. وبالتالي تُوحي هذه البيانات إلى ضرورة إتخاذ البنك لمزيد من الإجراءات التسهيلية خلال الفترة المقبلة، ولكن هل سيضطر البنك بالفعل إلى إتخاذ مثل هذا القرار؟ هذا ما سوف نشهده خلال الفترة المقبلة.