أهم ما جاء في تقرير التضخم الصادر عن بنك إنجلترا (5 نوفمبر)

فيما يلي أهم ما جاء في تقرير التضخم الصادر عن بنك إنجلترا:

• أبقى بنك إنجلترا على السياسة النقدية المتبعة من أجل تحقيق هدف معدلات التضخم عند 2% والحفاظ على النمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف
• صوت عضو واحد في صالح رفع معدلات الفائدة من أصل 9 أعضاء
• صوت الأعضاء بالإجماع على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 375 مليار استرليني وإعادة استثمار 6.3 مليار استرليني من السندات المستحقة في ديسمبر 2015
• سجل مؤشر أسعار المستهلكين نسبة -0.1% خلال سبتمبر دون النسبة المستهدفة عند 2% ويعكس تراجع أسعار الطاقة والغذاء وبعض السلع المستوردة
• انخفاض التكاليف المحلية وتراجع أسعار السلع المستوردة دليل على ضعف معدلات التضخم بقيمتها الأساسية التي تستقر حاليًا قرابة 1%
• ضعف معدلات التضخم ترجع إلى قيمة الجنيه الاسترليني المرتفعة وأسعار الصادرات العالمية
• شهد التطلعات العالمية ضعفًا منذ صدور تقرير التضخم في أغسطس الماضي
• من المتوقع أن تعمل قيمة الجنيه الاسترليني المرتفعة على الحد من التضخم حتى بعد النصف الثاني من عام 2016
• من المتوقع أن تظل معدلات التضخم منخفضة دون 1% حتى منتصف العام المقبل
• من المتوقع أن يكون نمو الدخل الحقيقي هو الأقوى منذ الأزمة المالية
• كان هناك تراجع في العائدات للأصول الآمنة
• من المتوقع ارتفاع التضخم أعلى 2% خلال عامين مما يعكس معدلات الطلب المتزايدة
• صوت مكافرتي في صالح رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية
• في حال بدء تشديد السياسة النقدية فسوف يتم ذلك بشكل تدريجي بشكل أبطأ من الدورات السابقة
• توجهات بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة سوف تعتمد على البيانات الاقتصادية