أهم ما تضمنته نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان

فيما يلي أهم ما تضمنته نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان:

• شهدت اقتصادات العام الخارجي، اقتصادات الدول المتقدمة بوجٍه خاص، تعافيًا على الرغم من ضعف الأداء في بعض القطاعات.
• واصل الاقتصاد الأمريكي التعافي بشكل قوي مدعومًا بزيادة معدل إنفاق الأسر على الرغم من ضعف الإنتاج الصناعي نظرًا لارتفاع قيمة الدولار وتباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة.
• يحافظ الاقتصاد الأوروبي على تعافيه بوتيرة معتدلة في ظل تعافي معدل الصادرات على خلفية تحسن معدلات الطلب الخارجي وثقة المستهلك.
• استقر الأعضاء على استمرار نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة مستقرة ككل، ولكنه قد تباطأ إلى حدٍ ما خاصًة في قطاع الصناعات التحويلية.
• ينمو الاقتصاد الياباني بوتيرة متوسطة، ومن المتوقع استمرار هذا التعافي.
• استمرار ارتفاع معدل الاستثمار في قطاع الأعمال في ظل تحسن أرباح الشركات
• ارتفاع معدل الأجور بوتيرة معتدلة في ظل استمرار تحسن ظروف سوق العمل.
• لا يزال تشهد معدلات الاستهلاك الشخصي ضعفًا على الرغم من تحسن حالة العمالة ومعدل الدخل.
• متوقع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي قرابة نسبة 0% خلال الوقت الحالي نتيجة لآثار تراجع أسعار النفط.
• لا تزال الظروف المالية متكيفة مع الأوضاع الحالية.
• يتوقع العديد من الأعضاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي في ظل تلاشي آثار انخفاض أسعار النفط، ومتوقع أن يصل قرابة 2% في النصف الأول من السنة المالية 2016.
• توقيت الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة 2% يتوقف على التطورات في أسعار النفط.
• من أجل استقرار مستوى الأسعار عند 2%، فإنه من المهم ارتفاع معدل التضخم جنبًا إلى جنب مع ارتفاع معدل الأجور.
• استقر الأعضاء على أن برنامج التيسير النقدي المتبع من قبل بنك اليابان يحقق النتائج المرجوة منه.
• سيواصل البنك في سياسة التيسير النقدي بهدف الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة 2% والحفاظ على استقراره بصورة مستدامة.

وللتعرف على أهم النقاط التي تضمنها البيان، ننصحكم بالإطلاع على بيان السياسة النقدية لبنك اليابان