الأسواق تترقب صدور قرار الفائدة الاسترالية غداً

تترقب الأسواق صدور قرار الفائدة للبنك الاحتياطي الاسترالي غداَ الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة و النصف بتوقيت جرينتش.

• أهمية هذا القرار : 

ترجع أهمية هذا القرار إلى كون معدلات الفائدة هي المحرك الأساسي للسوق حيث يتحدد بناءاً علي هذا القرار قيمة العملة و  الطلب عليها وغالباً ما يعتمد صناع القرار في قرارتهم على بيانات التضخم، فمعدلات التضخم المنخفضة وانخفاض مستوى الأسعار قد يؤدي إلى خفض معدلات الفائدة كأحد إجراءات تسهيل السياسة النقدية، أو تشديدها عن طريق رفع معدلات الفائدة في حالة ارتفاع معدلات التضخم.و بالإضافة إلى ذلك فهناك بعض العوامل الاقتصادية و التي تؤثر على على قرارات البنوك المركزية أيضاً مثل معدل النمو الاقتصادي و بيانات سوق العمل و النشاط التجاري.  

إذا نظرنا إلى القرارات السابقة نلاحظ إبقاء الاحتياطي الاسترالي على سياسته  التي تميل إلى السياسة التسهيلية خلال العام الجاري، وذلك نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ في النمو و ضعف معدلات التضخم من جهة و وتباطؤ النمو في الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لأستراليا، من جهة أخرى مما سبب صفعة قوية للاقتصاد الاسترالي الأمر الذي تطلب تدخل الاحتياطي الاسترالي عن طريق خفض معدل الفائدة حيث قام بخفضها مرتان هذا العام مع الإبقاء الباب مفتوحاً أمام المزيد من خفض معدلات الفائدة.

وعلى الرغم من أن بيانات السياسة النقدية التي قام البنك بإصدارها لم تختلف كثيراً خلال الفترة الماضية إلا أن البيان الأخير خلال شهر أكتوبر قد ألقى مزيد من الضوء على سوق العقارات في استراليا حيث أعرب البنك عن قلقة من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خاصة في ولايتي سيدني و ملبورن.

إلى جانب ذلك، فقد أقر البنك أن تكاليف الإقراض المنخفضة كانت قادرة على دعم نمو قطاع الائتمان ولكن تم وضع  الإجراءات التنظيمية لإحتواء المخاطر.

• توقعات بشأن القرار : 

وفيما يتعلق بالتوقعات بشان القرار القادم، فقد أختلف المحللين بهذا الشأن، فمنهم من يرى أن البنك سوف يبقى على معدلات الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام ومنهم من يرى أن البنك سوف يقوم بخفض معدل الفائدة في قراره القادم وذلك لعدة أسباب :

• ضعف معدلات التضخم خلال الربع الثالث حيث سجل معدل التضخم 0.5% مقابل التوقعات عند 0.7%
• ضعف مستوى أسعار الواردات خلال الربع الثالث لتسجل 1.4% مقابل التوقعات عند 1.6%
• تراجع معدل التوظيف خلال سبتمبر حيث سجل -5.1 ألف مقابل إضافة 18.1 ألف وظيفة سابقًا
• ارتفاع تكلفة القروض العقارية للبنوك الاسترالية الكبرى

جدير بالذكر أن الشئ الوحيد الذي يمنع الاحتياطي الاسترالي من خفض معدلات الفائدة هو الفقاعة السعرية المحتملة في سوق العقارات و التي من الممكن أن تتكون إذا ما تراجعت تكلفة الأقراض مرة اخرى حيث أن المستثمرين سوف يستغلون معدلات الفائدة المنخفضة على القروض العقارية لشراء مزيد من العقارات مما سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العقارات و بالتالي ارتفاع الأسعار بشكل كبير وهو الأمر الذي يتخوف منه البنك ولكن نظراً لقيام البنوك الاسترالية الكبرى مثل ويستباك و بنك استراليا الوطني و بنك الكومنولث استراليا برفع معدلات الفائدة على القروض العقارية للتحكم في الطلب، ترك ذلك مساحة امام الاحتياطي الاسترالي لمزيد من تسهيل السياسة النقدية.

• تأثير القرار على الدولار الاسترالي : 

وفيما يتعلق بتأثير القرار على الدولار الاسترالي فقد أظهرت بعض البيانات الصينية ان الاقتصاد الصيني بدء بالفعل في التعافي، الأمر الذي أدى إلى انتعاش الدولار الاسترالي  امام العملات الأخرى نظراً لكون الصين هي الشريك التجاري الأكبر لأستراليا لذلك فإذا وجد المسئولين في الاحتياطي الاسترالي هذه الأسباب كافية للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير فمن المتوقع أن يواجه زوج الاسترالي دولار صعوداً قوياً خاصة أمام العملات التي من المتوقع أن تقوم بنوكها المركزية بمزيد من تسهيل السياسة النقدية مثل البنك المركزي الأوروبي الذي قد يدفع اليورو إلى المزيد من الهبوط.

وعلى الوجه الآخر، فإن خفض معدل الفائدة قد يؤدي إلى تراجع الدولار الاسترالي امام العملات الآخرى خاصه أمام العملات التي من المتوقع أن تقوم بنوكها المركزية بتشديد السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن يواجه الدولار الاسترالي تراجعاً أمام الدولار الأمريكي و الجنيه الاسترليني إذا ما تم اتخاذ مثل ذلك القرار نظراً للتوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة بنهاية العام وقيام بنك انجلترا برفعها العام القادم.