قرارات هامة للبنوك المركزية الكبرى ثؤثر على تداولاتك هذا الأسبوع

كالعادة دوماً تستحوذ تحركات البنوك المركزية الكبرى على اهتمام الأسواق حول العالم، وذلك نظراً لتأثيرها القوي على مسار الأسواق المحلية والعالمية. ويُعد الأسبوع الحالي حافلاً بالبيانات الهامة التي تجذب الانتباه تاركة الأسواق في حذر لما سوف ينتج عن تلك التحركات المحتملة ومدى تأثيرها على الأسواق خلال الفترة المقبلة. ينتظرنا هذا الأسبوع عدداً من بيانات البنوك المركزية الكبرى، وتتمثل في:

• أولاً، نتائج اجتماع الاحتياطي الاسترالي. بعد أن قرر الاحتياطي الاسترالي الإبقاء على معدلات الفائدة عند 1.00% خلال أغسطس الماضي، تترقب الأسواق نتائج الاجتماع لتكوين رؤية أكثر وضوحاً حول توجهات أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك، وهل تأثرت سلباً بالتباطؤ الأخير في الاقتصاد الصيني وتأثيره المرتقب على مسار نظيره الاسترالي، أم أن الاحتياطي الاسترالي مازال متمسكاً برؤيته الخاصة حول الوضع الاقتصادي  داخل البلاد. في هذا السياق، فإن الأسواق تترقب أي إشارات حذرة من قِبل البنك بشأن ضعف الضغوط التضخمية وتباطؤ الطلب العالمي، مما قد يدفع بدوره الدولار الاسترالي إلى الهبوط. على الجانب الأخر، فإن إيجابية البيان واتسامه بالتفاؤل حيال الوضع الاقتصادي والتطلعات خلال الفترة المقبلة قد يشكل دعماً للدولار الاسترالي.

• ثانياً، بيان السياسة النقدية الياباني. تترقب الأسواق خلال نفس اليوم صدور بيان السياسة النقدية لبنك اليابان، حيث من المتوقع ألا يطرأ أي تغيير على معدلات الفائدة أو حجم برنامج التيسير النقدي خلال تلك الفترة، على الرغم من وجود بعض التوقعات التي تشير إلى أن رؤية البنك للأوضاع الاقتصادية قد تتسم بالقليل من التشاؤم. جدير بالذكر أن تصريحات إحدى أعضاء بنك اليابان خلال الأسبوع الماضي، حيث أشارت إلى ضرورة تبني سياسة نقدية مرنة قادرة على تحفيز النشاط الاقتصادي، قد أدت إلى تعرض الين الياباني لضغوط بيعية مكثفة. هذا، وإن أوضح البيان بأن البنك يستعد لإتخاذ مزيداً من التدابير التسهيلية خلال الفترة المقبلة، فقد نرى الين الياباني يتكبد المزيد من الخسائر أمام منافسيه من العملات، والعكس تماماً في حال تمسك الأعضاء بثقتهم في قوة الاقتصاد الياباني وقدرته على التعافي وسط كل تلك المخاوف، فسوف يكون ذلك الأمر بمثابة دعماً قوياً للين الياباني.

• ثالثاً، قرار الفائدة السويسرية، المقرر يوم الخميس القادم. كما هو الحال مع بنك اليابان، من المتوقع ألا يلجأ البنك الوطني السويسري إلى إجراء أية تعديلات على توجهات السياسة النقدية الحالية. يأتي هذا على الرغم من تأكيد محافظ البنك، توماس جوردان، بشكل مستمر على ضرورة خفض قيمة الفرنك السويسري بمرور الوقت، مُعرباً عن استعداد البنك للتدخل مرة أخرى إن تطلب الأمر. هذا، ومع إشارة المركزي الأوروبي إلى إحتمالية إتخاذ مزيداً من التدابير التسهيلية و زيادة حجم برنامج التيسير النقدي، فقد نرى صناع القرار بالوطني السويسري يعربون عن قلقهم حيال سعر صرف الفرنك مقابل اليورو. ولاننسى أن الوطني السويسري كان قد فاجأ الأسواق مطلع العام الجاري بتخليه عن الحد الأدنى لسعر صرف اليورو فرنك تفادياً لتراجع اليورو المتوقَع أنذاك. الأمر الذي قد يتكرر في حال لجوء المركزي الأوروبي إلى المزيد من الإجراءات التحفيزية.

• رابعاً، بيان الاحتياطي الفيدرالي، وهو أكثر الأحداث أهمية وتأثيراً على مسار الأسواق الاقتصادية. على الرغم من الدفع بتوقعات رفع الفائدة الأمريكية بعيداً عن شهر سبتمبر الحالي وخاصة بعد التطورات الأخيرة في الأسواق، إلا أن ترقب الأسواق لهذا البيان بكل حذر هو بدافع الرغبة في الاستدلال على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان خيار رفع الفائدة مطروحاً هذا العام أم لا. وبالنظر إلى البيانات، نرى أنه مازال هناك تبايناً واضحاً مما يزيد من تشتت الأسواق، فهناك بعض القطاعات تتحسن بوتيرة معتدلة، بينما هناك قطاعات أخرى عاجزة عن التعافي. ومع تباطؤ وتيرة تحسن سوق العمل مؤخراً وعدم وضوح الصورة كاملة، فمن الصعب أن يتم الإعلان عن أي إجراءات تشددية في الوقت الراهن. 

هذا، وترقبوا السيناريوهات المتوقعة لكافة البيانات الاقتصادية الهامة على موقعنا.