السيناريو المتوقع لقرار الفائدة النيوزلندية

أصبحت الأسواق في ترقب دائم لقرارات الفائدة لكافة البنوك المركزية هذا العام فمع التغيرات الجذرية التي يشهدها الاقتصادي العالمي تفاجئ البنوك الأسواق بتغيير معدلات الفائدة بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة للتحكم في مسار النمو الاقتصادي.

وينتظرنا هذا الأسبوع قرار الفائدة الكندية (اطلع على التوقعات) والنيوزلندية والبريطانية ولذلك سوف نستعرض معًا في هذا التقرير التوقعات المتعلقة بقرار الفائدة النيوزلندية:

عندما يتعلق الأمر بنيوزلندا أو استراليا فلا يجب أن ننسى الوضع الاقتصادي في الصين الذي يعاني ضعفًا اقتصاديًا وضحناه لكم من خلال التقارير التالية:

• إلى أى مدى قد يتباطأ النمو الاقتصادي الصيني؟
• توقعات بخفض الفائدة الصينية مجدداً في ديسمبر المقبل
• هل تؤثر الأوضاع في الصين على نمو الاقتصاد العالمي في 2016 ؟

وعلى اعتبار أن نيوزيلندا تعد من الشركاء التجاريين الأساسين مع الصين فإن حالة الضعف سوف تنال من الاقتصاد النيوزلندي وبهذا يكون ذلك أول سبب لاحتمالية خفض معدلات الفائدة يوم 9 سبتمبر من 3.00% إلى 2.75% وفيما يلي أهم الأسباب التي تدعم توقعاتنا باتخاذ هذا القرار:

أولًا: بالرغم من  تحسن مؤشر أسعار المستهلكين خلال الربع الثاني من -0.3% بالربع الأول إلى 0.4% خلال الربع الثاني إلا أنه جاء دون التوقعات التي أشارت إلى 0.5% وقد يكون ذلك مدعومًا بتعافي أسعار النفط خلال الربع الثاني التي استقرت قرابة المستوى 60 دولار للبرميل، وتستقر معدلات التضخم حاليًا عند 0.3% على أساس شهري. ولهذا فإن نسبة معدلات التضخم بعيدة جدًا عن النطاق المحدد لها فيما بين 1 و 3% بعدما استقرت فيما سبق عند 1% على أساس سنوي.

جدير بالذكر أن منذ عام 2000 سجل متوسط التضخم 2.7% مقارنة بنسبة 2.4% خلال التسعينات. ويوضح الرسم البياني التالي مدى تراجع التضخم منذ عام 1990 حتى الآن وتشير توقعات التضخم الحالية إلى نسبة 1.9% على أساس ربع سنوي.

رسم بياني يوضح معدلات التضخم في نيوزيلندا منذ 1990 نقلًا عن البنك الاحتياطي النيوزلندي

ثانيًا: مما لا شك فيه أن ضعف النمو الاقتصادي في الصين تسبب في زيادة العجز التجاري خلال  أغسطس فقد ارتفع العجز من 60 مليون إلى 649 مليون مما يدل على ضعف النمو الاقتصادي باعتبار أن الاقتصاد النيوزلندي اقتصاد قائم في المقام الأول على الصادرات، وتم مراجعة القراءة السابقة من 60 مليون إلى 194 مليون.

ثالثًا: بالرغم من وجود مخاطر من خفض معدلات الفائدة على سوق الإسكان إلا أن البنك قد أعلن مؤخرًا عن لجوءه إلى أدوات للتحكم (LVR) في قروض المنازل خاصة في أوكلاند مما يحد من مخاطر خفض الفائدة، خاصة وأن البيان الأخير ترك الباب مفتوحًا أمام اتخاذ المزيد من القرارات التسهيلية في ظل تراجع أسعار النفط والسلع وتأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي الذي تتوقع له وكالة ستاندرد آند بورز أن يتباطأ خلال الفترة المقبلة.

وقد أشرنا في تقرير "ما تعنيه البيانات الصينية الأخيرة للاسترالي والنيوزلندي" إلى تراجع الاسترالي إلى المستوى 0.70 عندما كان يجري تداوله عند المستوى 0.73 والنيوزلندي إلى 0.62 عندما كان يجري تداوله عند 0.65 وقد حقق الاسترالي الهدف المتوقع له ومع قيام الاحتياطي النيولزندي بخفض الفائدة ومجيء البيان على نحو سلبي قد يتراجع النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي الذي يفصله بفارق ستين نقطة للهدف الذي أشرنا إليه سابقًا.

جدير بالذكر أن قرار الفائدة يتبعه صدور بيان الفائدة ومؤتمر صحفي لويلر محافظ البنك ولا ننسى أن بيان الفائدة الأخير عندما صدر ارتفاع النيوزلندي دولار بما يقرب من 90 نقطة مع تخلي ويلر تصريحاته السابقة التي اعتدنا عليها بأن سعر الصرف غير مبرر ولكنه أكد فيما بعد على هذه النقطة مما أعاد الضغوط البيعية على كاهل الدولار النيوزلندي ولهذا يجب متابعة البيان والمؤتمر الصحفي لما له من تاثير قوي على حركة العملة ولهذا سوف نقدمه لكم فور صدوره على موقعنا، تابعونا.

يوضح الفيديو التالي شرح الاحتياطي النيوزلندي لمعدلات التضخم بشكل مفصل: