رؤية الاحتياطي الفيدرالي تحسم الجدل حول موعد رفع معدلات الفائدة

رؤية الاحتياطي الفيدرالي تحسم الجدل حول موعد رفع معدلات الفائدة

ترقب المستثمرون الأمريكيون قيام الاحتياطي الفيدرالي بأول رفع لمعدلات الفائدة لفترة طويلة من الوقت حتى الآن، وحتى بداية أغسطس الماضي توقع المحللون قيام البنك برفع الفائدة في سبتمبر، ولكن جاءت التطورات الأخيرة المتعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وخفض قيمة اليوان لتزيد من حيرة الأسواق بشأن ما إذا كان يجب على الاحتياطي الفيدرالي المضي قدمًا في رفع الفائدة أم لا.

جدير بالذكر، تصريحات ويليام دودلي، محافظ الاحتياطي الفيدرالي بولاية نيويورك، خلال الفترة الماضية بأنه من غير المحتمل رفع معدلات الفائدة في سبتمبر، ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 2.3%.

وعلى الرغم من هذا، جاءت البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي لتعكس نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل أعلى من المتوقع بالإضافة إلى تحسن العوامل الاقتصادية الكلية، وربما قد تؤثر إيجابية هذه البيانات على توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع معدلات الفائدة.

هذا، وقد جاءت تصريحات دينيس لوكهارت، عضو الاحتياطي الفيدرالي، لتشير إلى أنه قد تم خفض احتمالية رفع معدلات الفائدة منذ أغسطس، هي الآن بنسبة 50-50، وقد تم تأكيد هذه التوجهات من قبل تصريحات نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستانلي فيشر، والتي أفادت بأن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن رفع معدلات الفائدة في سبتمبر، ونتيجة لذلك، فقد تراجع زوج اليورو دولار بنسبة 0.5869% ليصل إلى المستوى 1.1180، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو طفيف بنسبة 0.18%.

وبإلقاء نظرة على الأوضاع الاقتصادية العالمية، نُلاحظ وجود بعض العوامل التي تقف عائقًا أمام الاحتياطي الفيدرالي للقيام برفع معدلات الفائدة، فإلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض قيمة اليوان وتقلبات سوق الأسهم، يوجد عامل آخر قد يمنع البنك من رفع الفائدة وهو بيانات التضخم الصادرة مؤخرًا، ففي 27 أغسطس الماضي أعلنت الحكومة عن نمو معدل التضخم الأساسي بنسبة أقل من التوقعات عند 1.2%، وفي مقابلة مع CNBC صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي بولاية مينيابوليس، نارايانا كوتشرلاكوتا، بانخفاض معدل التضخم الأساسي بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه سوف يستغرق بعض الوقت للعودة إلى معدلات التضخم المستهدفة 2%، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إتخاذ مزيد من السياسة التسهيلية.

ولكن في حالة قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة، ما هي تأثيرات هذا القرار على الأسواق؟

من المتوقع أن يكون لمثل هذا القرار تأثير مدمر على الأسواق العالمية، وذلك في ظل انخفاض أسعار السلع الأساسية وضعف العملات الرئيسية بالمقارنة بالدولار الأمريكي نتيجة للتدفقات الرأسمالية الضخمة، أما بالنسبة للولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يقلل هذا القرار من قدرة الصادرات الأمريكية على المنافسة في الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن يزيد من تراجع معدلات لتضخم في الوقت الذي يستهدف فيه البنك برفع المعدلات نحو نسبة 2%.

وبالنظر إلى كل ما سبق، فلا يزال الأمر يتوقف على مدى رؤية الاحتياطي الفيدرالي لتأثير التطورات الأخيرة في الأسواق على الاقتصاد الأمريكي وتوجهاته خلال الفترة المقبلة بشأن قرار معدلات الفائدة.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image