أسباب عدم تسرع بنك انجلترا في رفع معدلات الفائدة

على الرغم من التوقعات بنمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة قوية، إلا أنه من المحتمل استمرار حذر بنك انجلترا بشأن إتخاذ خطوة رفع معدلات الفائدة، فتشير أحدث التوقعات إلى قيام البنك بتشديد السياسة النقدية في الربع الثالث من العام المقبل 2016، أي بعد ربعين لاحقين بالمقارنة بالتوقعات السابقة، في ظل تصريحات أعضاء البنك بأن تطبيع السياسة النقدية سوف يتم بوتيرة بطيئة، الأمر الذي يشير إلى احتمالية ارتفاع معدلات الفائدة إلى 1% بحلول نهاية عام 2016، وبنسبة 1.75% في السنة التي تليها، في حين أنه من غير المحتمل ارتفاع الفائدة أعلى نسبة 3% سوى بحلول عام 2019.

وعلى الرغم من تعافي النمو الاقتصادي في كلًا من الولايات المتحدة وبريطانيا، والتشابه بين الاقتصادين إلى حدٍ ما إلا أنه من غير المحتمل أن يقوم بنك انجلترا بإتباع خطى الاحتياطي الفيدرالي في أي وقت قريب، كما أن هناك العديد من الأسباب لعدم تسرع مارك كارني في قرار رفع معدلات الفائدة وذلك على النحو التالي:

أولًا: كما أشار البنك في تقريره الأخير للاستقرار المالي، بأنه على الرغم من التشريعات الأخيرة التي اتخذها البنك عقب الأزمة المالية، إلا أن الأسر في المملكة المتحدة لا تزال مثقلة بالديون بالمقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.

ثانيًا: ارتفعت قيمة الجنيه الاسترليني بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة الماضية، كما ارتفع بشكل كبير يوم الجمعة الماضي في ظل التوقعات بارتفاع معدلات الفائدة، وتطور الأزمة اليونانية في منطقة اليورو والتي زادت من الضغوط على قيمة اليورو.

رابعًا: تأكيد كارني، محافظ البنك، على أن إجراءات الحكومة التالية لتقليل عجز الموازنة سوف يجعل من المملكة المتحدة الدولية أكبر دولة تقوم بتعديل السياسة المالية بالمقارنة باقتصادات الدول الكبرى على مدار الخمسة أعوام المقبلين، وهو الأمر الذي قد يدعم معدلات الطلب المحلي، مما مما قد يضطر البنك للإبقاء على تيسير السياسة النقدية لبعض الوقت.

ثالثًا: لا يزال الاقتصاد العالمي مُحاط بالعديد من المخاطر، فقد أدى انهيار سوق الأسهم الصينية إلى زيادة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في المستقبل، هذا، بالإضافة إلى استعداد الأسواق لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، وأزمة منطقة اليورو التي تحوم في الآفق.

وبالتالي فإنه بإستقرار معدلات التضخم عند 0%، يبدو أن محافظ البنك كارني يفتقر إلى الشجاعة لإتخاذ قرار رفع معدلات الفائدة، في ظل مراقبة بنك انجلترا للبيانات الاقتصادية ودراسة مدى تأثير رفع معدلات الفائدة على النمو الاقتصادي.