أهم ما جاء في بيان السياسة النقدية لبنك اليابان (15 يوليو)
أهم ما جاء في بيان السياسة النقدية لبنك اليابان الصادر اليوم 15 يوليو:
- قرر أعضاء البنك بتصويت الأغلبية على استمرار البنك في القيام بعمليات سوق المال بحيث يزيد القاعدة النقدية بوتيرة سنوية تبلغ حوالي 80 تريليون ين.
- فيما يتعلق بشراء الأصول، سيقوم البنك بشراء سندات الحكومة اليابانية بحيث تزيد قيمتها بوتيرة سنوية بحوالي 80 تريليون ين، مع فترة استحقاق ما بين 7 إلى 10 سنوات.
- سيقوم البنك بشراء صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري بحيث تزيد تزيد قيمتهم بوتيرة سنوية بحوالي 3 تريليون ين و 90 مليار ين على التوالي.
- أما بالنسبة للأوراق التجارية وسندات الشركات، سيعمل البنك على الإبقاء على قيمتهم المستحقة بحوالي 2.2 تريليون و3.2 تريليون ين على التوالي.
- استمرار تحسن الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة.
- شهدت اقتصادات العالم الخارجي، اقتصادات الدول المتقدمة بوجٍه خاص، تعافيًا على الرغم من ضعف الأداء في بعض القطاعات.
- شهد معدل نمو الصادرات والإنتاج الصناعي تحسنًا.
- شهد معدل نمو الاستثمار ارتفاعًا بوتيرة معتدلة في ظل تحسن أرباح الشركات وثقة المستثمر.
- تعافي معدل العمالة والدخل بشكل ملحوظ.
- استمرار ضعف معدل الاستهلاك الشخصي، بينما بدأ معدل الاستثمار في قطاع الإسكان في التحسن مرة أخرى.
- سجل معدل الاستثمار العام تراجعًا.
- لا تزال الظروف المالية متكيفة مع الأوضاع الحالية.
- سجلت أسعار المستهلكين على أساس سنوي نسبة 0%، كما تشهد توقعات معدلات التضخم ارتفاعًا على المدى الطويل إلى حدٍ ما.
- من المتوقع استمرار تحسن معدل نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة.
- متوقع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي قرابة نسبة 0% خلال الوقت الحالي نتيجة لآثار تراجع أسعار النفط.
- متوقع تراجع معدل النمو بشكل طفيف عن التوقعات خلال السنة المالية 2015، ولكن من المتوقع استقراره بشكل أكثر أو أقل خلال السنة المالية 2016 و2017.
- من المتوقع توافق مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي بشكل كبير مع توقعات إبريل الماضي.
- تشمل المخاطر على التوقعات كلًا من التطورات في الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية وأزمة ديون اليونان بالإضافة إلى زخم النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار في أوروبا، ووتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي.
- يحقق برنامج التيسير النقدي النتائج المرجوة، وسوف يستمر البنك في سياسة التيسير النقدي بهدف الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة 2% والحفاظ على استقرارها بصورة مستدامة.
- سيقوم البنك بدراسة المخاطر التي قد تواجه النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار، وسوف يقوم بإجراء التعديلات إذا لزم الأمر.
فيما يلي توقعات أعضاء بنك اليابان نقلًا عن الموقع الرسمي لبنك اليابان: