الاتفاق النووي الإيراني يهدد سوق النفط العالمي

استطاعت إيران التوصل إلى إتفاق تاريخي مع القوى الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران، وفقًا لتصريحات أحد المسئولين الإيرانيين المطلعين على المحادثات ولكنه لم يشير إلى تفاصيل الإتفاق.

فمبقتضى هذا الإتفاق، سوف يحد هذا من البرنامج النووي لإيران في مقابل تخفيف العقوبات التي أثرت بالسلب بشكل كبير على اقتصاد الجمهورية الإسلامية، وبذلك يكون قد أنهى هذا الاتفاق مواجهة استمرت قرابة 12 عامًا حول النشاط النووي الإيراني والذي قوبل في بعض الأحيان بتهديدات بالقيام بتدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل التي أبدت استعدادًا للضغط على أعضاء الكونجرس الأمريكي لرفض الاتفاق مع إيران.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، التي استمرت في الصراع مع إيران على مدار 35 عامًا بشأن البرنامج النووي، فربما تواجه الآن المزيد من العقبات عقب إبرام هذا الإتفاق، حيث لدى الكونجرس الأمريكي حاليًا 60 يوم لمراجعة وثيقة الإتفاق وقد يقابل معارضة من قبل المشرعين الذين عارضوا تقديم التنازلات مع إيران من قبل.

ولكن في حالة موافقة الكونجرس، فسوف يصبح هذا الإتفاق واحد من أكبر إنجازت السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي باراك أوباما، والذي بدأ في المحادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني منذ ما يقرب من عامين.

من ناحية أخرى، فمن المتوقع أن يستغرق التنفيذ الكامل لهذا الإتفاق بضعة أشهر كما يتوقف أيضًا على السرعة التي سوف تُلبي بها إيران إلتزاماتها، ولكن مع مرور الوقت، فإن رفع العقوبات عن طهران سوف يُمَكِن إيران الغنية بالنفط من زيادة صادراتها من النفط وفتح أبوابها أمام المستشمرين العالميين.

هذا، وقد كان لهذا الإتفاق صداه في الشرق الأوسط، في ظل تزايد الصراع الإقليمي بين الشيعة في إيران مع المتطرفين من السنة، كما تعد إيران الداعم الرئيسي لحكومات العراق وسوريا وتدعم المتمردين من الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية وكذلك حزب الله في لبنان، الأمر الذي أثار قلق المنافسيين لإيران من دول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة للصين وأوروبا وروسيا، فسوف يكون هذا الاتفاق محل ترحاب من قبل الشركات الراغبة في الوصول إلى سوق غير مستغلة مثل إيران من 77 مليون نسمة.

جدير بالذكر، أن رفع العقوبات عن طهران قد يؤدي إلى فتح سوق الأسهم الإيرانية للمستثمرين في أوائل العام المقبل 2016، وقد تصل إجمالي تدفقات رأس المال لحوالي 1 مليار دولار أمريكي خلال السنة الأولى.

على الجانب الآخر، فقد أدى إعلان التوصل إلى إتفاق إلى زيادة التوقعات بعودة إنتاج النفط الإيراني إلى السوق العالمية وبقوة، الأمر الذي أدى إلى تراجع سعر خام برنت بنسبة 2.1% ليصل إلى 56.63 دولار للبرميل الأمر الذي يزيد من المخاوف بشأن استمرار تراجع أسعار النفط لأكثر من ذلك في ظل زيادة إمدادات النفط الإيراني، كما سجل الدولار الكندي أعلى مستوياته منذ 18 مارس عقب الإتفاق.