أربعة عوامل أدت إلى تقلص شهية المخاطرة لدى المتداولين

أربعة عوامل أدت إلى تقلص شهية المخاطرة لدى المتداولين

مع هدوء التداولات ووجود فجوات سعرية على منصات التداول، يتبين أن المتدولين في حذرٍ دائم بشأن تطورات الأسواق العالمية، خاصة وأننا نواجه عدداً من الأوضاع غير المعتادة  تحدث في أن واحد حول العالم مما يزيد من غموض التطلعات الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة. هذا، وقد عملت تلك العوامل على خفض شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ولهذا أردنا ان نستعرض لكم أربعة من أبرز من تلك العوامل وهي كالآتي:

 

  • أولا، الاستفتاء الشعبي اليوناني.

بعد أن تخلفت اليونان عن سداد قسط صندوق النقد الدولي الأخير، وتعسف المفاوضات بين الجانب اليوناني ودول منطقة اليورو، لجأت الحكومة اليونانية إلى استفتاء شعبي لتحديد مصير المقترحات الأوروبية المقدمة لليونان بشأن المساعدات المالية. ومع ظهور نتائج التصويت وقام الشعب اليوناني برفض تلك المقترحات، بدت الأوضاع أكثر غموضاً. ولكننا قد نرى خلال الأيام القليلة المقبلة تدفق عمليات التمويل داخل اليونان من قِبل الإتحاد الأوروبي حتى تتمكن اليونان من تخطي الازمة و سداد ديونها بنية الحفاظ على استقرار منطقة اليورو وتفادي خطر الانقسام. إما أن نرى اليونان خارج منطقة اليورو قريباً. لكن على هذا النحو، فإن استمرار تقاقم الأزمة يساعد عمليات البيع المكثفة على الأسهم العالمية بالتزامن مع تزايد الضغوط على السندات اليونانية.

 

  • ثانياً، توقعات تراجع أسعار النفط مرة أخرى.

في الوقت الذي تواصل فيه الاقتصادات العالمية الكبرى التعافي من الآثار الناجمة عن التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط بدءاً من النصف الثاني من العام الماضي، هناك العديد من التوقعات التي تشير إلى أن أسعار النفط لم تصل إلى أدنى مستوياتها بعد وأنه من المحتمل أن تسجل مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك بينما تستمر معدلات الإنتاج العالمي من النفط في التزايد . هذا بالإضافة إلى تصريح نائب وزير البترول الإيراني بأن الدولة ستقوم برفع معدلات الإنتاج لديها إلى 2.3 مليون برميل يومياً. في هذا السياق تقوم إيران بدفع منظمة الأوبك إلى رفع معدلات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها، مما سوف يثقل على أسواق النفط العالمية.

 

  • ثالثاً، توقعات رفع معدلات الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.

في ظل تلك الأوضاع، فإن اتجاه أكبر الاقتصادات العالمية نحو تشديد السياسة النقدية لن يكون بالأمر الملائم. فرفع معدلات الفائدة يعني ارتفاع تكاليف الإقراض وقلة السيولة المالية بالأسواق، الأمر الذي من شأنه أن يثقل معدلات الإنفاق والاستثمارات داخل الولايات المتحدة. هذا فضلاً على تأثير ذلك القرار على كبح معدلات التضخم.

ولكن بعد ضعف بيانات التوظيف لشهر يونيو الماضي، وبالنظر إلى الأوضاع العالمية الحالية، فقد نرى الاحتياطي الفيدرالي يقوم بتأجيل ذلك القرار ربما إلى نهاية العام حتى تشهد الأوضاع العالمية بعض الاستقرار.

 

  • رابعاً، الهبوط القوي في أسواق الأسهم الصينية:

كانت أسواق الأسهم الصينية قد سجلت تراجعاً حاداً على مدار الأسبوع الماضي بأكثر من 30% من أعلى مستوياتها خلال يونيو الماضي. وقد بلغ حجم الخسائر 2.7 تريليون دولار في أقل من شهر. وهو ما يعادل ربع إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي. وبناء على هذا، فقد اتخذت الحكومة الصينية بعض التدابير نهاية الأسبوع الماضي للحد من ذلك التراجع عن طريق ضخ سيولة مالية من خلال خفض معدلات الفائدة.

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image