جوانب اقتصادية هامة لابد أن تعرفها عن الاقتصاد الكندي

جوانب اقتصادية هامة لابد أن تعرفها عن الاقتصاد الكندي

لطالما استحوذ الاقتصاد الكندي على انتباه الأسواق وخاصة وأن البعض يعتبره مرآه أو انعكاساً للوضع الاقتصادي الأمريكي، ولكن الفترة الأخيرة سلَك الاقتصاد الكندي مساراً مختلفاً عن نظيره الأمريكي. ومن اجل توضيح الصورة أكثر، سوف نستعرض معكم عددا من اهم الجوانب الاقتصادية الهامة بكندا، لعلها تمكننا من تكوين رؤية أوضح وأشمل حول وضع الاقتصاد الكندي خلال الوقت الراهن. 

  • أولاً، معدلات التضخم: مما لاشك فيه أن التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي قد ترك أثراً ملحوظاً على أغلب الاقتصادات العالمية وبالأخص الاقتصاد الكندي، حيث تعتبر كندا واحدة من أهم الدول المصدرة للنفط حول العام، ويشكل جزء كبير من مصدر الدخل. ولكن مع محاولات النفط المستمرة في التعافي منذ مطلع العام الجاري وخاصة خلال الشهور الأخيرة الماضية، وصولاً إلى 60 دولار للبرميل في الوقت الراهن، فمن الطبيعي أن نجد الاقتصاد الكندي يحاول استعادة مكانته المعتادة. فإن تعافي أسعار النفط قد عمل على زيادة الضغوط التضخمية مرة أخرى وخاصة في قطاع الطاقة وتكاليف النقل و السلع وما غيرها. 

ولهذا، فإن القوة التي أظهرتها معدلات التضخم لم تكن مفاجئة للأسواق بنحو كبير. كانت معدلات التضخم بقيمتها الأساسية قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.4% لتتخطى توقعات الأسواق عند 0.3% خلال مايو الماضي، في حين سجلت معدلات التضخم ارتفاعاً من -0.1% إلى 0.6% خلال نفس الفترة أفضل من التوقعات التي استقرت على 0.4% فقط. وعلى أساس سنوي، سجلت معدلات التضخم تحسناً بنسبة 2.2% خلال شهر مايو الماضي. 

  • ثانياً، أوضاع سوق العمل: شهد سوق العمل الكندي تحسناً ملحوظاً خلال شهر مايو الماضي وقد انعكس ذلك على معدلات التوظيف التي سجلت ارتفاعاً قوياً إلى 58.9 ألف متخطية توقعات الأسواق عند 10.2 ألف فقط، وفي مقابل القراءة السابقة عند -19.7%. هذا بالإضافة إلى استقرت معدل البطالة عند نسبة 6.8%، على الرغم من تزايد أعداد المشاركين في سوق العمل. 

هكذا تظل مؤشرات سوق العمل تنبئ بمزيداً من التحسن خلال الفترة المقبلة، وبالأخص في ظل استمرار تزايد معدلات التوظيف بالقطاع الخاص والعاملين بالدوام الكلي. كما سجل متوسط الدخل ارتفاعاً بنسبة 2.9% خلال شهر مايو الماضي، مقابل نسبة 2.4% على أساس سنوي سجلتها خلال شهر إبريل. 

  • ثالثاً، النشاط التجاري: بما أن الاقتصاد الكندي قائم على قطاع الصادرات بشكل أساسي، فمن الطبيعي أن يشكل الميزان التجازي واحداً من أهم المؤشرات التي تُقيم النشاط الاقتصادي بالبلاد. ولذلك، فإن تزايد عجز الميزان التجاري بكندا خلال شهر إبريل الماضي بمقدار 3 مليار دولار كندي قد أدى إلى تزايد العروض البيعية على الدولار الكندي، هذا بالإضافة إلى مراجعة القراءة السابقة على نحو منخفض من 3.0 إلى 3.9 مليار دولار كندي. 

وقد أظهر البيانات بأن معدلات التصدير قد تراجعت بنسبة 0.75 خلال شهر إبريل الماضي للشهر الرابع على التوالي. ولكن على الجانب الأخ، فقد شهدت معدلات شحن الطاقة ارتفاعاً بنسبة 5.9% خلال نفس الفترة لتعكس مدى تعافي قطاع الموارد الطبيعية. في حين أن قطاعات التصدير فير المرتبطة بالطاقة قد تراجعت بنسبة 2%، مما يشير إلى ضعف معدلات الطلب العالمي على المنتجات الكندية. 

  • رابعاً، معدلات الإنفاق: على الرغم من التحسن الذي أظهرته كلاً من بيانات التوظيف ومعدلات الأجور، فلا تزال معدلات الإنفاق تحت المستويات المرجوة. فقد تراجعت مبيعات التجزئة الكندية بنسبة 0.1% فقط مقابل التوقعات عند 0.7%، بينما سجلت مبيعات التجزئة تراجعاً بنسبة 0.6% مقابل التوقعات التي استقرت على ارتفاعاً نسبته 0.3%. 

 

في النهاية، يمكننا القول بأن أغلب المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكندي مازالت توجي بالتفاؤل خلال الفترة القادمة. وفي حال استمرار تحسن معدلات التوظيف وارتفاع معدلات الأجور، فمن المتوقع أن يعمل ذلك على دعم كلاً من النشاط التجاري ومعدلات الإنفاق في البلاد. والجدير بالذكر أنه بالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى كالاقتصاد النيوزلندي والاسترالي، فإن الاقتصاد الكندي مازال محتفظاً بقدر كبير من قوته وتماسكه. 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image