السيناريو المتوقع لبيان السياسة النقدية لبنك اليابان

يجذب بيان السياسة النقدية لبنك اليابان، المقرر صدوره خلال الساعات الأولى من صباح الغد، اهتمام الأسواق بنحو كبير. هذا، ومن المتوقع ألا يعلن البيان عن مزيداً من التدابير التسهيلية خلال الفترة الراهنة. 

كانت التوقعات قد أشارت إلى إحتمالية إعلان بنك اليابان عن المزيد من الإجراءات التسهيلية ومنها زيادة قيمة برنامج التيسير النقدي بداية العام الجاري تحفيزاً للنمو الاقتصادي بالبلاد، ولكن قوة النشاط الاقتصادي باليابان خلال الفترة الأخيرة قد دفع بتلك التوقعات بعيداً. 

هذا، وقد تمكن الاقتصاد الياباني من النمو بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، وبنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، متخطياً التوقعات عند 1.6% و 0.4% على التوالي. وبالمقارنة مع معدل النمو بنسبة 1.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي، فإن ذلك يعد تحسناً ملحوظاً.

على الجانب الأخر، فمن المرجح أن تستمر وتيرة نمو الأجور اليابانية في الوقت الذي تتحسن فيه ثقة الأعمال مما يدعم التطلعات الاقتصادية بالبلاد، بالإضافة إلى أن قيمة الين المنخفضة تدعم قطاع الصادرات اليابانية بنحو كبير. وفي حال استمرار تلك الأوضاع، فقد نرى الأسواق تتخلى عن إحتمالية إتخاذ البنك المزيد من التدابير التسهيلية.

ولكن على الرغم من ذلك، فلا نستطيع الجزم بأن الاقتصاد الياباني قد أكمل مسيرة التعافي بعد، فمن الممكن أن نرى بنك اليابان يلجأ إلى التدابير التسهيلية مجدداً في حال تطلب الأمر. يُذكر أن معدلات التضخم بقيمتها الأساسية قد سجلت نسبة 0.3% فقط، وهو أدنى بكثير من الهدف المحدد عند 2% مع وجود بعض الضغوط الإيجابية على الأسعار. 

هذا، وقد يكون من الإيجابية أن يقوم بنك اليابان برفع توقعاته الاقتصادية، خاصة بعد أن تمكن إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من تسجيل قوة فاقت التوقعات. هذا بالإضافة إلى جذب البنك المتداولين نحو الين الياباني، بعدما سجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع مدفوعاً بتصريحات محافظ البنك "كورودا" والتي أكد فيها أنه لن يتم السماح بمزيداً من تراجع قيمة الين، مما يشير أن استمرار تراجع الين لم يعد مرضياً للبنك. وقد تم تفسير تلك التصريحات كمؤشراً على تغير توجهات السياسة النقدية بالبنك. لكن يُذكر أن قيمة الين الياباني تعد إحدى العوامل الرئيسية التي تحدد ملامح السياسة النقدية، وبالتالي فإن استمرار تراجع الين قد يشكل عائقاً أمام البنك في إتخاذ مزيداً من التدابير التسهيلية. يأتي ذلك على الرغم من أن ضعف قيمة العملة بالنسبة لاقتصاد قائم على الصادرات يعد محفزاً للنمو أكثر من قوتها. 

خلاصة القول، في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد خلال الفترة الأخيرة، فمن المرجح ألا يلجأ بنك اليابان إلى المزيد من الإجراءات التسهيلية خلال البيان المقبل، ولكنها قد تكون داعماً قوياً لرفع التطلعات الاقتصادية للبنك خلال الفترة المقبلة. الجدير بالذكر أن الين الياباني قد تمكن من تسجيل ارتفاعاً ملحوظاً خلال التداولات اليوم في ضوء ترقب الأسواق نبرة إيجابية من بنك اليابان حول الوضع الاقتصادي مؤكداً على استمرار تعافي النشاط الاقتصادي.