السيناريو المتوقع لبيان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على الدولار

السيناريو المتوقع لبيان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على الدولار
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

يعتبر هذا الأسبوع هو الأهم خلال هذا الشهر لأنه من المقرر صدور قرار الفائدة الأمريكية التي من المتوقع أن يتم الإبقاء عليها دون تغيير وإصدار بيان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولكن ليس ذلك فحسب بل سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بإصدار توقعاته الاقتصادية أيضًا بالإضافة إلى عقد "يلين" محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤتمرًا صحفيًا للإجابة عن أسئلة الصحفيين التي عادة ما تكون بمثابة دلائل حول معرفة توجهات لجنة الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة وموعد رفع معدلات الفائدة.

ولتحديد ما إذا كان البيان سوف يأتي على نحو إيجابي أم لا يجب علينا أولًا النظر في أهم البيانات الاقتصادية التي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحديد توجهاته والتي سوف نستعرضها معًا:

أولًا سوق العمل: (إيجابي)

ينقسم سوق العمل إلى عدة عوامل يمكننا من خلالها تحديد قوة سوق العمل وهي:

  • معدلات البطالة:

سجلت معدلات البطالة أدنى منذ مايو 2008 مستوياتها خلال شهر أبريل عند 5.4% ولكنها ارتفعت بشكل طفيف خلال شهر مايو إلى 5.5% ولكن بوجهٍ عام لا تزال معدلات البطالة بالقرب من أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية وتقترب من النسبة المستهدفة لها عند 5% التي يريدها الاحتياطي الفيدرالي.

  • مؤشر التغير في أعداد التوظيف بالقطاع غير الزراعي:

أثبت الاقتصاد الأمريكي أن ما شهده من ضعف خلال الربع الأول من العام كان بالفعل سببه عوامل مؤقتة فبعدما سجل أسوأ قراءة له منذ يناير 2014 في شهر مارس استطاع المؤشر التعافي بقوة خلال شهر أبريل بقراءة قدرها 223 ألف مدعومًا بزيادة أعداد الوظائف بقطاع الرعاية الصحية وقطاع البناء ليستكمل التعافي القوي خلال شهر مايو بقراءة قدرها 280 ألف مدعومًا بزيادة أعداد الوظائف بالقطاع التصنيعي بالتزامع مع تحسن أحوال الطقس.

  • إعانات البطالة:

لا تزال إعانات البطالة دون المستوى 300 ألف منذ شهر مارس من العام الجاري ويستقر متوسط الأربعة أساسبيع عند أدنى مستوياته على مدار 15 عام.

  • معدلات الأجور:

ارتفعت معدلات الأجور بنسبة 0.3% خلال شهر مايو مقابل النسبة السابقة عند 0.1%، بالرغم من أن هذه الزيادة ليست قوية جدًا إلا أن كافة جوانب سوق العمل بهذا الوضع تدعم خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة هذا العام.

 

ثانيًا: معدلات التضخم (إيجابي)

بالرغم من تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل طفيف من 0.2% إلى 0.1% خلال شهر أبريل إلا أن ذلك يشير إلى أن التأثير السلبي لانخفاض أسعار الطاقة على التضخم ليس قويًا، ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقميته الأساسية الذي يستثني الغذاء والطاقة من 0.2% إلى 0.3% مما يشير إلى أن معدلات التضخم بقيمتها الأساسية في تحسن هذا بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 1.3% خلال شهر مايو مقابل النسبة السابقة عند 0.2% مما يدعم ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

واللافت للانتباه أن الاحتياطي الفيدرالي يرغب في رؤية تحسن معدلات التضخم حتى وإن كان تدريجيًا لرفع معدلات الفائدة وليس مشروط بتحقيق الهدف عند 2%.

ثالثًا: معدلات الإنفاق (إيجابي)

كانت معدلات الإنفاق مخيبة للآمال خلال الربع الأول من العام، ولكن لاحظنا هذه المرة اتجاه المواطنين إلى الإنفاق ويبدو ذلك واضحًا في ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% مقابل النسبة السابقة 0.2% خلال شهر مايو ومن أهم العوامل التي شجعت المواطنين على الإنفاق هي انخفاض أسعار الوقود (يبلغ حاليًا 2.75 دولار للجالون مقابل 3.64 دولار للجالون خلال نفس الفترة من العام الماضي) وزيادة أعداد الوظائف وارتفاع معدلات الأجور كما لاحظنا أيضًا تحسن ثقة المستهلك الصادرة عن جامعة ميتشجان بقراءة قدرها 94.6 مقابل القراءة السابقة عند 90.7 وبالتالي سوف يكون الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسرورًا لأنه يرغب في أن ينفق المواطنين ما في جيوبهم لدعم النمو الاقتصادي.

سوق الإسكان: (إيجابي)

بالرغم من أن سوق الإسكان لا يمثل أهمية كبرى بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي إلا أن قطاع البناء له دور كبير في التأثير على بقية القطاعات التي ناقشنها، ومع تحسن بيانات تصاريح البناء بقراءة قدراها 1.14 مليون مقابل القراءة السابقة عند 1.04 وزيادة معدلات بدايات الإسكان بنفس القراءة مقابل القراءة السابقة عند 0.94 مليون يبدو أن قطاع البناء يدعو للتفاؤل ويدعم تعافي النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام.

 

كما لاحظنا تصب كافة العوامل السابقة في صالح إيجابية بيان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لكن يجب علينا مراقبة أهم ما تنتظره الأسواق وهو احتمالية رفع الفائدة هذا العام فإن أبقت اللجنة على هذه الاحتمالية فمن المتوقع أن يشهد الدولار ارتفاعًا قويًا أما في حال تأجيلها إلى العام المقبل فسوف يكون ذلك مخيب لأمال السوق وسوف يشهد الدولار تراجعًا قويًا هذا بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية والتي من المتوقع أن تؤثر عليها حالة الضعف خلال الربع الأول من العام.

بوجهٍ عام، تشير توقعات قسم أبحاث السوق إلى أنه من المتوقع أن يتم الإبقاء على احتمالية رفع الفائدة هذا العام ولكن سوف يرتبط ذلك بمدى تحسن البيانات الاقتصادية خلال الثلاث شهور المقبلة حتى يتأكد أعضاء اللجنة من وجود نمو مستدام وليس مؤقت، وحتى إن تم رفع الفائدة خلال شهر سبتمبر فسوف يتم ذلك بشكل تدريجي وطفيف حتى لا تهدد استقرار الأسواق ولهذا من المتوقع أن يأتي هذا البيان في صالح الدولار الأمريكي ليستعيد ثقة الأسواق مرة أخرى.

هذا، وسوف نوافيكم بالبيان فور صدوره على موقعنا بالإضافة إلى التغطية الحية للمؤتمر الصحفي لـ "جانيت يلين" محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تابعونا.

ترقبوا أيضًا فرص التداول على العملات يوم الأربعاء.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image