ملخص أحداث الأسبوع ( 18 – 22 مايو)

الدولار الأمريكي

تعافى الدولار الأمريكي على نحوٍ كبيرٍ خلال تداولات هذا الأسبوع ليُسجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته على مدار ثلاثة أسابيع عند 96.33، مرتفعًا من أدنى مستوياته الأسبوعية عند 93.28، وجاء ذلك بدعم من بيانات التضخم التي ارتفعت بنسبة 0.3% خلال شهر أبريل، وأيضًا تصريحات جانيت يلين الإيجابية التي أشارت فيها أنه قد يكون من الملائم رفع معدلات الفائدة هذا العام، كذلك نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي والتي تم التأكيد فيها على أن تباطؤ وتيرة النمو كان بسبب عوامل مؤقتة.

وعلى صعيد البيانات، ارتفعت تصاريح البناء خلال شهر أبريل بنحو 1.14 مليون تصريح مقارنة بشهر مارس والتي سجلت فيه 1.04 مليون تصريح، فيما تراجعت مبيعات المنازل الكائنة بنحو 5.04 مليون وحدة خلال شهر أبريل، مقارنة بشهر مارس التي سجلت فيه 5.21 مليون وحدة، وسجلت إعانات البطالة الأسبوعية ارتفاعًا بنحو 274 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي فيما كانت القراءة السابقة 264 ألف طلب، وتراجع مؤشر فيلادلفيا التصنيعي بنحو 6.7 نقطة خلال شهر مايو، مقابل قراءة شهر أبريل التي سجلت 7.5 نقطة، أما مؤشر أسعار المستهلكين فقد شهد تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال شهر أبريل، فيما كانت قراءة شهر مارس قد سجلت 0.2%.

اليورو

هبط اليورو بشكل متسارع على مدار تداولات الأسبوع مقابل الدولار الأمريكي، ويعود ذلك بشكل أساسي للعديد من العوامل، منها تصريحات المسئولين حول الأزمة اليونانية ما بين تقدم المفاوضات وسيرها بوتيرة بطيئة إلى أن صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية بأن بلاده في طريقها للوصول إلى حل خلال 10 أيام، وتسير محادثات اليونان بشكل ملحوظ، لكن لم يتم التوصل غلى اتفاق حتى الآن، حيث هناك اختلافات بين الطرفين تتعلق بنفقات التقاعد وقوانين العمل، وكان تسيبراس قد صرح بأن حكومته قد قدمت اقتراحات فعالة للدائنين، وأنهم على وشك الوصول إلى المرحلة الأخيرة من المفاوضات وربما قد يتم تقديم بعض التنازلات في سبيل الوصول إلى اتفاق، أيضًا من ضمن أسباب تراجع اليورو تصريحات المسئولين بشأن برنامج التيسير النقدي، حيث صرح كوير، أحد أعضاء المركزي الأوروبي بأنه من المحتمل أن يقوم المركزي الأوروبي بزيادة وتيرة شراء السندات خلال شهري مايو ويونيو وذلك بسبب عوامل موسمية، وأن البرنامج قد ظهرت فاعليته في استقرار معدلات التضخم ولو بشكل طفيف، أيضًا من ضمن العوامل الأساسية لسلبية اليورو كانت الإيجابية في بيانات التضخم الأمريكية.

وكانت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية قد أظهرت أن البيانات الأخيرة قد أشارت إلى استعادة النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو زخمه مقارنة بالعام الماضي.

وعلى صعيد البيانات، تراجعت ثقة الاقتصاد الألماني بشكل كبير خلال شهر مايو، حيث سجل مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد الألماني 41.9 نقطة، في حين كانت قراءة شهر أبريل 53.3 نقطة، أيضًا سجل مؤشر مناخ الأعمال الألماني تراجعًا للمرة الأولى منذ سبعة أشهر بشكل طفيف خلال شهر مايو ليُسجل 108.5 نقطة، في حين كانت قراءة شهر أبريل 108.6 نقطة، كما شهد القطاع التصنيعي الألماني تباطؤًا خلال شهر مايو بنحو 51.4 نقطة، فيما شهد القطاع التصنيعي الفرنسي نموًا بنحو 49.3 نقطة خلال شهر مايو.

هذا وشهد زوج اليورو دولار تراجعًا قويًا خلال تداولات الأسبوع ليصل إلى أدنى مستوياته على مدار ثلاثة أسابيع عند 1.1001، متراجعًا من أعلى مستوياته الأسبوعية عند 1.1445.

الجنيه الاسترليني

جاءت بيانات التضخم لأول مرة سلبية بنسبة 0.1%، وذلك بعد استقرارها عند المستويات الصفرية لشهرين متتابعين، وكانت توقعات بنك انجلترا قد أشارت إلى تراجعها إلى النطاق السلبي خلال الأشهر القادمة، ومن المرجح أن تعاود ارتفاعها مجددًا بنهاية العام الجاري، ويعود ذلك التراجع بشكل أساسي إلى تراجع أسعار النفط، وجاءت تلك البيانات السلبية لتُلقي بكل التوقعات التي أشارت إلى قيام بنك انجلترا برفع معدلات الفائدة هذا العام، في ظل تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي البريطاني، مما قد يُهدد الاقتصاد البريطاني بشبح الركود، وقد جاءت تصريحات معظم أعضاء البنك بأنه عندما يتم البدء في تشديد السياسة النقدية سيكون بذلك بشكل تدريجي، وكانت نتيجة تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية قد جاء في صالح الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.50%، وكذلك الإبقاء على برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه استرليني، كما أبدى الأعضاء مخاوفهم بشأن ارتفاع أسعار المنازل. وعلى صعيد البيانات، سجلت مبيعات التجزئة تعافيًا خلال شهر أبريل حيث ارتفعت بنسبة 1.2%، في أعقاب تراجعها بنسبة 0.7% في شهر مارس.

وشهد الجنيه الاسترليني تراجعًا كبيرًا مقابل الدولار الأمريكي حاله كحال معظم العملات الرئيسية، حيث سجل زوج الاسترليني دولار أدنى مستوياته الأسبوعية عند 1.5445، متراجعًا من أعلى مستوياته على مدار الأسبوع عند 1.5736.

الين الياباني

أبقى بنك اليابان على سياسته التسهيلية دون تغيير، مع رفع توقعات التضخم على المدى البعيد، كما أشار كورودا، محافظ بنك اليابان خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب بيان السياسة النقدية، أن الاقتصاد الياباني لا يزال يشهد تحسنًا بوتيرة معتدلة، مع توقعات بوصول معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة بحلول منتصف عام 2016، وكانت القراءات الأولية للناتج الإجمالي المحلي قد سجلت نموًا بنسبة 0.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما تم مراجعة الربع الأخير من عام 2014 لتتراجع إلى 0.4% من 0.6%.

هذا وشهد الين الياباني تراجعًا قويًا مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات الأسبوع، ليُسجل زوج الدولار ين أعلى مستوياته على مدار شهرين تقريبًا عند 121.56، مرتفعًا من أدنى مستوياته الأسبوعية عند 119.33.

الدولار الكندي

تراجع الدولار الكندي بقوة أمام نظيره الأمريكي، ليُسجل زوج الدولار كندي أعلى مستوياته على مدار شهر تقريبًا، وصولًا للمستوى 1.2320، مرتفعًا من أدنى مستوياته الأسبوعية عند 1.2013، ويرجع ذلك الارتفاع القوي إلى إيجابية بيانات التضخم الأمريكية. وكان بولوز، محافظ بنك كندا قد أشار في حديثه حول الأوضاع الاقتصادية إلى أنه من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد الكندي مساره الطبيعي بنهاية عام 2016، وأن قرار خفض الفائدة في يناير الماضي قد بدأت فاعليته في الظهور.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، فقد شهدت مبيعات الجملة ارتفاعًا قويًا في شهر مارس بنسبة 0.8%، في أعقاب تراجعها في شهر فبراير بنسبة 0.4%، فيما شهدت مبيعات الجملة بقيمتها الأساسية تراجعًا بنسبة 0.5% في شهر أبريل، على خلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجعها بنسبة 0.7%، وتم مراجعة قراءة شهر مارس لتتراجع إلى 1.8% من 2.0%، كما شهد مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية تراجعًا بنسبة 0.1% في شهر أبريل، ليُطابق التوقعات، فيما كانت قراءة شهر مارس قد سجلت 0.6%.

الدولار النيوزيلندي

شهد الدولار النيوزيلندي تراجعًا كبيرًا مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات الأسبوع، ليصل إلى أدنى مستوياته على مدار شهرين ونصف تقريبًا عند 0.7281، متراجعًا من أعلى مستوياته الأسبوعية عند 0.7452، وكان الاحتياطي النيوزيلندي قد أشار أكثر من مرة إلى ارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي غير المبررة، وسعيه لخفض هذه القيمة لدعم الصادرات.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت توقعات التضخم خلال الربع الثاني بنحوٍ طفيف إلى 1.9% خلال عامين، فيما ارتفعت التوقعات خلال عام واحد بنسبة 1.3% الأمر الذي دعم من إبقاء الاحتياطي النيوزيلندي على سياسته النقدية الحالية، في حين كانت التوقعات حال تراجع توقعات التضخم تُشير إلى أن يقوم البنك بخفض معدلات الفائدة، أيضًا شهدت أسعار منتجات الألبان ارتفاعًا خلال أول أسبوعين من شهر مايو ولكنها مازالت في النطاق السلبي بنسبة 2.2%.

الدولار الاسترالي

تراجع الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي خلال تداولات الأسبوع ليصل إلى أدنى مستوياته على مدار أسبوعين عند 0.7812، متراجعًا من أعلى مستوياته الأسبوعية عند 0.8043، وجاء هذا التراجع مدعومًا بإيجابية بعض البيانات الأمريكية وخصوصًا مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي اليوم، أيضًا إشارة الاحتياطي الاسترالي من خلال نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير لاحتمالية اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية في حال استمرار التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاسترالي، فهل سيقوم الاحتياطي الاسترالي بخفض الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام، ربما تُشير نتائج الاجتماع الأخير لذلك، علمًا بأنه قام بخفضها مرتين حتى الآن في 3 فبراير، و 5مايو، وهذا سيعتمد على البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.