ملخص أحداث الأسبوع (11 – 15 مايو)

الدولار الأمريكي

مازال مسلسل البيانات السلبية للاقتصاد الأمريكي مستمرًا، ففي أعقاب بيانات الربع الأول التي جاءت سلبية بسبب عوامل مؤقتة وفقًا للفيدرالي الأمريكي، ظل التراجع مُسيطر على البيانات الأمريكية، حيث يبدو أن تلك العوامل المؤقتة مُستمر تأثيرها حتى الآن، مما قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى تأجيل رفع الفائدة إلى أن يزول تأثير تلك العوامل المؤقتة، وتتجه التوقعات إلى قيام الفيدرالي برفع الفائدة في سبتمبر المُقبل، في انتظار فقط رؤية مزيد من التحسن في أوضاع سوق العمل والتأكد من اتجاه معدلات التضخم صوب الهدف المحدد لها.

وعلى صعيد البيانات، جاءت أغلبية البيانات لتُسجل سلبية في القراءات وفيما يلي أهم تلك البيانات :

• أظهرت البيانات تراجع مبيعات التجزئة على أساس شهري بالولايات المتحدة بنسبة  0.0% خلال شهر إبريل دون التوقعات التي كانت قد أشارت إلى 0.3% ومقابل القراءة السابقة التي استقرت عند 0.9% قبل أن يتم مراجعتها على نحو مرتفع إلى نسبة 1.1% خلال شهر مارس.
• سجلت مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية على أساس شهري بالولايات المتحدة تراجعاً إلى نسبة 0.1% خلال شهر إبريل في حين قد استقرت التوقعات على أن تسجل نسبة 0.4% كالقراءة السابقة والتي قد تم مراجعتها على نحو مرتفع لتسجل 0.7% خلال مارس الماضي.
• تراجعت إعانات البطالة الأمريكية بمقدار ألف بقراءة قدرها 264 ألف مقابل التوقعات التي أشارت إلى 272 ألف والقراءة السابقة عند 265 ألف.
• سجل مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري بالولايات المتحدة تراجعاً إلى نسبة -0.4% خلال شهر إبريل دون التوقعات التي كانت قد استقرت على نسبة 0.1% ومقابل القراءة السابقة عند 0.2%، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة عن مكتب العمل الأمريكي. مُسجلًا بذلك التراجع السابع خلال تسعة أشهر.
• سجلت القراءة الأولية لثقة المستهلك الصادرة عن جامعة ميتشجان بالولايات المتحدة تراجعاً إلى 88.6 خلال شهر مايو الجاري دون التوقعات التي كانت قد أشارت إلى 95.8 ومقابل القراءة السابقة عند 95.9.

وواصل مؤشر الدولار تراجعه للأسبوع الخامس على التوالي مُسجلًا أدنى مستوياته على مدار ثلاثة أشهر ونصف عند 93.14، متراجعًا من أعلى مستوياته الأسبوعية عند 95.32.

اليورو

قامت اليونان بسداد 750 مليون يورو قيمة قسط قرض صندوق النقد الدولي، بعد أن أبدى المركزي الأوروبي تخوفه من عدم قدرتها على دفع المبالغ المستحقة، ويبدو أن الأزمة اليونانية حلها سوف يكون حلًا سياسيًا وليس اقتصاديًا، هكذا كان تعليق إيوالد نوفوتني أحد أعضاء المركزي الأوروبي، وكان بداية الأسبوع قد شهد اجتماعات لمجموعة اليورو للوصول إلى اتفاق حول الأزمة اليونانية، ولكن دون جديد، وفي ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي، قد يكون استفتاء الشعب اليوناني على برنامج المساعدات هو الخيار الأفضل، إلا أن رئيس مجموعة اليورو صرح بأن ذلك سوف يُعطل تنفيذ تلك الإصلاحات، وأن وضع السيولة اليونانية يزداد سوءًا مع الوقت، فيما أشار إلى أن حكومات دول اليورو يجب عليهم إجراء إصلاحات مالية، ويضعنا الوضع الحالي أمام أربعة سيناريوهات محتملة بشأن أزمة الديون اليونانية.

وفي مؤتمرٍ صحفي في واشنطن أبدى ماريو دراجي، محافظ البنك المركزي الأوروبي دعمه لبرنامج التيسير النقدي الذي بدأه البنك في مارس الماضي، وأنه مستمر طالما استدعى الأمر ذلك.

وعلى صعيد البيانات، سجلت القراءات الأولية للناتج الإجمالي المحلي الألماني نموًا بنسبة 0.3% خلال شهر مارس، مقابل التوقعات التي أشارت إلى 0.5%، في حين كانت قراءة شهر فبراير نموًا بنسبة 0.7%.

هذا وقد واصل اليورو ارتفاعه مقابل الدولار الأمريكي للأسبوع الخامس على التوالي مدعومًا بضعف البيانات الأمريكية، ليصل إلى أعلى مستوياته على مدار ثلاثة شهور ونصف عند 1.1465، مرتفعًا من أدنى مستوياته الأسبوعية عند 1.1130. ليُصبح اليورو هو المستفيد الأكبر من ضعف البيانات الأمريكية.  

الجنيه الاسترليني

قررت لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند نسبة 0.50%، كما أبقى على برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه استرليني، حيث مازال يُعاني الاقتصاد البريطاني من آثار تراجع أسعار الطاقة لتصل معدلات التضخم إلى المستويات الصفرية، مع توقعات بتراجعها إلى مستويات سلبية في غضون الشهور القادمة. وفي ظل تراجع معدلات التضخم يرى أعضاء بنك انجلترا أنه من المناسب الإبقاء على السياسة الحالية حتى يتم الوصول إلى النسبة المستهدفة 2%، كما جاء في تقرير التضخم، أيضًا قام بنك انجلترا بخفض توقعاته لمعدلات النمو، مما يُشير إلى سوء وضعية العمالة في المملكة المتحدة، هذا وقد جاء تقرير التضخم مخيبًا لآمال الأسواق بنحوٍ كبير خاصة فيما يخص قرار الفائدة.

 وكان الأسبوع الماضي قد شهد فوز حزب المحافظين البريطاني بالانتخابات البرلمانية ليستمر ديفيد كاميرون زعيم الحزب على رأس الحكومة البريطانية لفترة أخرى، ليعود في الأفق مجددًا الاستفتاء على بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية كانت أهم البيانات البريطانية كالتالي:

• ارتفع مؤشر الإنتاج التصنيعي البريطاني بقراءة قدرها 0.4% خلال شهر مارس وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، بينما كان متوقعاً أن يسجل 0.3% مقابل القراءة السابقة 0.4% التي تم مراجعتها إلى 0.5%..
• سجل مؤشر متوسط الدخل البريطاني 1.9% خلال مارس الماضي مقارنة بالتوقعات المطابقة للقراءة السابقة عند 1.7%.
• تراجع التغير في إعانات البطالة البريطانية بقراءة دون التوقعات -12.6 ألف في شهر إبريل، بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، بينما استقرت التوقعات على -20.5 ألف مقابل القراءة السابقة -20.7 ألف، كما سجلت معدلات البطالة أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2008.

هذا ويواصل الجنيه الاسترليني ارتفاعاته مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ آواخر نوفمبر الماضي عند 1.5813، مرتفعًا من أدنى مستوياته الأسبوعية عند 1.5391. وهناك ثلاثة أسباب تدعم شراء الجنيه الاسترليني.

الدولار النيوزيلندي

 يبدو أن الاحتياطي النيوزيلندي في الطريق هو الآخر إلى خفض معدلات الفائدة، في ضوء مواجهة الاقتصاد لثلاثة مخاطر حددهم ويلر، محافظ الاحتياطي النيوزيلندي في ارتفاع أسعار المنازل بأوكلاند، وتراجع أسعار منتجات الألبان، وسوء الأحوال الاقتصادية العالمية بشكل عام، كما أشار أيضًا إلى أن ارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي غير مبررة، كما قام الاحتياطي النيوزيلندي بالقيام ببعض التعديلات للتقليل من مخاطر ارتفاع أسعار المنازل في أوكلاند أعلن عنها من خلال تقرير الاستقرار المالي.

وعلى صعيد البيانات، ارتفعت مبيعات التجزئة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.7%، بشكل فاق التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 1.6%، فيما كانت القراءة قد سجلت 1.9%.

وشهد الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا طفيفًا مقابل نظيره الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوياته على مدار الأسبوع عند 0.7562، مرتفعًا من أدنى مستوياته الأسبوعية عند 0.7315.

الذهب

استفاد الذهب من ضعف البيانات الأمريكية وعاود الصعود مجددًا مُسجلًا أعلى مستوياته على مدار ثلاثة أشهر عند المستوى 1227.35 دولار للأوقية، مرتفعًا من أدنى مستوياته على مدار الأسبوع عند 1178.55 دولار للأوقية.

النفط

واصلت أسعار النفط تعافيها للأسبوع التاسع على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل شهر ديسمبر عند المستوى 61.80 دولار للبرميل، مرتفعة من أدنى مستوياته الأسبوعية عند 58.39 دولار للبرميل، فهل سيستمر هذا التعافي أم أنه سيكون هناك مزيد من الهبوط، وكان لتعافي أسعار النفط بعض الاثار على الاقتصادات العالمية.