أهم ما تحتاج معرفته لتكوين رؤية واضحة حول الوضع الاقتصادي الحالي بالولايات المتحدة

مما لا شك فيه أن تداولات الدولار الأمريكي تجذب العديد من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، لذلك فمن الطبيعي أن نجد الأسواق تهتم بتحركات الدولار بشكلٍ كبير. لكن مع تباين تصريحات أعضاء لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة الاخيرة، بدأت الرؤية حول وضع الدولار والاقتصاد الأمريكي تزداد غموضاً خاصة مع تباين وضعف أغلب البيانات الاقتصادية بالولايات المتحدة مؤخراً.

وبالتالي سوف نقوم من خلال هذا التقرير بتسليط الضوء على أهم المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي، حتى تساعدنا في تكون رؤية واضحة حول الوضع الحقيقي للاقتصاد حالياً وما قد يترتب عليه من إجراءات من قِبل الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

• أولا، معدلات التوظيف: بالطبع نتذكر جميعاً مدى التراجع الذي سجلته بيانات التوظيف خلال شهر مارس الماضي وصولاً إلى 126 ألف وظيفة فقط، مما قد أثار مخاوف الأسواق بشأن قوة النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة وترك الأسواق في ترقب دائم لبيانات شهر إبريل حتى يتمكنوا من الحكم على ما إذا كان ذلك التراجع يرجع إلى فقدان الاقتصاد الأمريكي لقوته بالفعل أم أنه كان نتيجة تأثير بعض العوامل المؤقتة كما صرح أعضاء الاحتياطي الفيدرالي.

الجدير بالذكر أن بيانات التوظيف لشهر إبريل قد اتسمت ببعض الإيجابية وصولاً أعلى 200 ألف مرة أخرى لتسجل 223 ألف وظيفة أدنى بقليل من التوقعات التي كانت قد استقرت على 228 ألف، ولكن مع مراجعة قراءة شهر مارس على نحو أكثر انخفاضاً لتصل إلى 85 ألف فقط، فقد تيقنت الأسواق من أن سوق العمل الأمريكي لم يتمكن بعد من استعادة قوته الكاملة، ولهذا سوف تكون بيانات الشهر القادم هي الفيصل في ترجيح إحدى الكفتين.

• ثانياً، معدلات إنفاق المستهلك: في الوقت الذي لم تشهد فيه معدلات التوظيف تحسناً قوياً، فمن الطبيعي ألا تشهد معدلات الإنفاق تغيراً مفاجئاً أيضاً. فقد سجلت كلاً مبيعات التجزئة ومبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية على أساس شهري تراجعاً إلى النسب 0.0% و 0.1% دون التوقعات، في حين تمت مراجعة القراءة السابقة لكلاً منهما على نحو مرتفع وصولاً إلى 1.1% و 0.7% على التوالي.

الأمر الذي يشير إلى أن معدلات الإنفاق لم تكن عُرضة لسوء الأحوال الجوية كما يصرح بعض صناع القرار. وقد أظهرت تفاصيل المؤشر تراجع مبيعات كلاً من السيارات، الأثاث والأجهزة الالكترونية نظراً للأوضاع الغير مستقرة لسوق العمل الأمريكي.

• ثالثاً، أوضاع قطاع الأعمال: فقد شهد قطاع الأعمال الأمريكي بعضاً من الإيجابية مؤخراً وقد كان للقطاع الخدمي النصيب الأكبر من ذلك التحسن. وعلى الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي قد استقر عند نسبة 51.5 دون التوقعات، لكن تلك القراءة لم تكن بهذا السوء حيث أشارت إلى صراع القطاع التصنيعي للمحافظة على قوته في ظل الأوضاع المتردية وضعف معدلات الطلب العالمي.

يأتي هذا بالتزامن مع تزايد عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة بمقدار 51.5 مليار دولار نتيجة ارتفاع الواردات الأمريكية بنسبة 7.7% مقابل تحسن قطاع الصادرات بنسبة 0.9% فقط.

• رابعاً، معدلات التضخم: أصبحت معدلات التضخم واحدة من أهم وأكبر المشكلات التي واجهت أغلب الاقتصادات العالمية خلال الفترة الماضية. ومن الواضح أن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى مزيداً من الوقت حتى يتمكن من التعافي و استعادة قوته مرة أخرى. كانت أسعار المنتجين بالأمس قد جاءت مخيبة لآمال الأسواق بنحوٍ كبير بتراجعها إلى نسبة -0.4% خلال شهر إبريل دون التوقعات التي كانت قد استقرت على نسبة 0.1%.

هذا، وفي ظل تلك الأوضاع، فمن المرجح أن الاحتياطي الفيدرالي لن يلجأ إلى تشديد السياسة النقدية في الإطار الزمني الذي أشارت إليه توقعات الأسواق خاصة وأن تصريحات أغلب أعضاء الاحتياطي الفيدرالي وخاصة "جانيت يلين"، محافظ البنك، قد أكدت على أنه لن يتم رفع الفائدة إلا بعد التأكد من قدرة النشاط الاقتصادي على الاتجاه صوب معدلات التضخم المرجوة عند 2%.