ضعف البيانات الاقتصادية وتأثيرها على تحركات اليورو ين

سجل معدل نمو الاقتصاد الياباني 0% في عام 2014 والذي جاء مخيبًا للآمال، فقد سجلت البيانات الاقتصادية تفاوت في نتائج الربع الأول من العام الجاري ومن أهمها : مؤشر ثقة المستهلك الذي شهد تحسنًا مقارنة بنتائج الربع الأخير من العام الماضي، على عكس تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي PMI خلال الربع الأول من العام الجاري . ووفقًا لبيان لجنة السياسة النقدية يوم الجمعة الماضي، من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية على أساس سنوي 0% عقب الآثار الناتجة عن زيادة ضريبة الاستهلاك .

ويتوقع أعضاء بنك اليابان أن تستقر معدلات التضخم قرابة 1%، وأنه من المتوقع أن تستهدف معدلات التضخم نسبة 2% خلال العام الجاري في ظل برنامج التيسير النقدي المُتبع بقيمة 80 تريليون سنويًا والذي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي .

وعلى الرغم من اتباع كلا من بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي سياسة التيسير النقدي إلا أن ارتفاع العائد على السندات بمنطقة اليورو دعم ارتفاع اليورو، ولكن بمقارنة مشتريات المركزي الأوروبي مع مشتريات بنك اليابان نلاحظ أن ذلك يدعم ارتفاع اليورو مقابل الين الياباني.

ومن الناحية الفنية

لم يتمكن اليورو ين من كسر المستوى 133.55 والذي يمثل تصحيح فيبوناتشي نسبته 23.6% للحركة الصاعدة من 126.20 إلى 135.95 ليرتد السعر من المتوسط المتحرك الأسي 50 ليقوم حاليًا باختبار الحد العلوي للمثلث المتماثل، وبإغلاق السعر أعلاه وعدم ظهور التشبع الشرائي بعد على RSI من المتوقع أن يشهد الزوج مزيدًا من الارتفاع ليواجه مقاومة عند المستوى 136.07 وباختراقه يفتح مجالاً لاستهداف المستوى 137.55 (أعلى مستوى يوم 20 يناير).