الاقتصاد اليوناني يتجه صوب الركود مجدداً مع الفشل المستمر في المحادثات بين الطرفين

كانت البيانات الصادرة صباح اليوم قد أفادت تراجع النمو الاقتصادي باليونان بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام. بذلك يسجل إجمالي الإنتاج المحلي تراجعاً للربع الثاني على التوالي بعدما شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي. الجدير بالذكر أن الاقتصاد اليوناني قد تراجع بنسبة 0.4% أيضاً خلال الربع الأخير من العام 2014. 

يرجع ذلك بشكل أساسي إلى تفاقم أزمة الديون اليونانية، خاصة مع الفشل المستمر في المفاوضات بين كلاً من الجانبين اليوناني والأوروبي. بهذا، تستمر المحادثات المتواصلة بين الطرفين لمدة أربعة شهور حتى الآن، والتي قد استقرت مؤخراً على أن تقوم الحكومة اليونانية بتقديم لائحة من الإصلاحات الهيكلية الضرورية لإعادة إحياء الاقتصاد اليوناني مقابل 7.2 مليار يورو ضمن المساعدات المالية المقدمة لليونان، لكن تباطؤ السلطات اليونانية في التفاعل الإيجابي مع الأزمة قد أثار مخاوف الأسواق بشأن نفاذ الأموال اليونانية بالأخص مع استمرار تفاقم أزمة السيولة داخل البنوك اليونانية، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى خروج اليونان من منطقة اليورو. 

وقد دفع ذلك الإتحاد الأوروبي لخفض تطلعاته بشأن معدلات النمو باليونان خلال العام الجاري من 2.5% إلى 0.5%. على صعيد أخر، فقد أكد "موسكوفيتشي"، أحد أعضاء الإتحاد الاوروبي، بأن تلك التوقعات تحمل درجة عالية من عدم اليقين في ظل تزايد غموض الموقف اليوناني. 

في حين أن الحكومة اليونانية الجديدة تتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي بالبلاد تحسناً بنسبة تتراوح بين 0.1% و 0.8% خلال العام الجاري أيضاً. لكن الجدير بالذكر أن الاقتصاد اليوناني قد فقد أكثر من ربع حجمه على مدار 6 سنوات منذ انزلاقه في الركود عام 2008 نتيجة تصاعد ازمة الديون.