4 نقاط يجب ملاحظتهم بشأن خفض معدلات الفائدة الصينية

قرر بنك الصين في نهاية الاسبوع الماضي خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة للمرة الثالثة في فترة 6 شهور، لم يكن الأمر مفاجئاً في ظل تباطؤ النمو وتراجع الطلب المحلي، لكن تظل بعض النقاط بشأن هذا القرار يجب ملاحظتها والتركيز عليها:

1. نتيجة لتباطؤ الاقتصاد الصيني تزايدت مخاوف الاقتصاديين، ويؤكد قرار بنك الصين بخفض الفائدة عقب بيانات أسعار المستهلكين، التي جاءت على نحو سلبي، على وجود المخاوف ذاتها لدى أعضاء لجنة السياسة النقدية. والجدير بالذكر أن قرار الخفض لم يكن مفاجئاً، حيث كان متوقعاً أن يتخذ بنك الصين عدد من التدابير التسهيلية لتجنب الركود.

إلى جانب خفض الفائدة للمرة الثالثة في ستة اشهر قام البنك بخفض احتياطي الودائع مرتين خلال العام الجاري، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل يتم مناقشة برنامج لشراء السندات.

2. ذكر البنك عند إعلانه خفض احتياطي الودائع في البنوك خلال إبريل الماضي، أن مسؤلي بنك الصين أوضحوا أن خفض معدلات الفائدة لا يعد أحد آليات التيسير النقدي، لكنه أحد الجهود التي تهدف لإصلاح الاستثمارات.

3. سواء كان خفض الفائدة يهدف لإصلاح الاستثمارات أو أحد آليات التيسير النقدي، فكان له صدى إيجابي على السوق الآسيوية، حيث بدأن الأسهم الآسيوية تداولات هذا الأسبوع على نحو جيد. حققت الأسهم في الصين وهونج كونج مكاسب قوية لليوم الثاني على التوالي، كما أنهى مؤشر Nikkei الياباني تداولات الاثنين مرتفعاً بنسبة 1%.

ومن المفترض أن يساعد خفض الفائدة على تشجيع نشاط الاقتراض، مما يعزز إنفاق المستهلكين إضافة إلى استثمارات الأعمال فيما بعد، ومن ثم زيادة الطلب على منتجات السلع الاسترالية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة دعم الدولار الاسترالي.

4. تشير توقعات غالبية المحللين إلى تحرك الصين نحو مزيد من التدابير التسهيلية، فمن المتوقع أن يتم خفض احتياطي الودائع قبل نهاية هذا العام. فيجب على بنك الصين متابعة آثار الإجراءات المتخذة، حيث أن خفض الفائدة على القروض قد لا يؤدي إلى نتائج ملموسة إذا كانت الطلب على القروض ضعيفاً.