بيانات العمل تزيد الثقة في الاقتصاد النيوزيلندي رغم سلبيتها

أظهرت البيانات النيوزيلندية التي صدرت أمس ارتفاع معدل التوظيف بنسبة 0.7% خلال الربع الأول مقابل ارتفاعه في الربع السابق بنسبة 1.2%، أى أن معدل التوظيف قد شهد تراجعاً، كما ارتفعت معدلات البطالة من 5.7% إلى 5.8% خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي دفع الأسواق إلى توقع قيام الاحتياطي النيوزيلندي بخفض معدلات الفائدة.

للوهلة الأولى تبدو البيانات سلبية لكن إذا دققنا النظر نجد أنها ليست كذلك، فمعدل المشاركة- أعدادالأفراد الجدد المنضمين لسوق العمل- زاد من 69.4% إلى 69.6% مشيراً إلى التحاق حوالي 19.000 بالقوة العاملة، الأمر الذي يفسر عدم تحسن معدلات البطالة، حيث تم توظيف 16.000 من الباحثين عن العمل مما زاد من الثقة في سوق العمل.

من ناحية أخرى، كان لقطاع البناء دوراً كبيراً، حيث حقق التوظيف نموًا بمقدار 23.000 بما يمثل ثلث القيمة الكلية، أدت زيادة عدد المهاجرين ايضاً إلى شغل الوظائف المتاحة خلال الربع الأول. وبالنظر إلى البيانات تفصيلاً، يتبين زيادة عدد الوظائف ذات الدوام الكامل بقيمة 11.000 وظيفة في حين استقرت أعداد وظائف الدوام الجزئي.

أما بالنسبة للأجور، جاء معدل النمو على نحو أضعف من المتوقع، حيث ارتفع مؤشر تكاليف العمل بقراءة دون التوقعات 0.3% خلال الربع الأول مقابل القراءة السابقة 0.5%، مع ذلك يبقى نمو الأجور في النطاق الإيجابي مؤكداً على إمكانية استمرار دعم إنفاق المستهلكين.

جدير بالذكر أن المحللون استبعدوا قيام الاحتياطي النيوزيلندي بخفض معدلات الفائدة عقب صدور بيانات العمل، فعلى الرغم من القراءات التي جاءت دون التوقعات إلا أنها لا تعد سلبية إلى الحد الذي يدعم اتخاذ تدابير تسهيلية، على أية حال، أكد محافظ الاحتياطي النيوزيلندي على اللجوء إلى خيار خفض الفائدة في حل تأثير انخفاض معدلات التضخم على الأجور.