كيف يتعامل المركزي الأوروبي مع الأزمة اليونانية في اجتماع 29 إبريل؟

كيف يتعامل المركزي الأوروبي مع الأزمة اليونانية في اجتماع 29 إبريل؟

تصاعدت حدة المحادثات بين الحكومة اليونانية ووزراء مالية دول اليورو يوم الجمعة الماضي مما أدى إلى انتهاءها دون الوصول إلى قرارات نهائية، ومن المقرر أن يتم استكمال المناقشات خلال هذا الأسبوع.

حتى الآن، يظل الاحتمال الأكثر قرباً للحدوث أن تدور المناقشات بين صناع القرار بالبنك المركزي الأوروبي حول قيمة السيولة المالية الطارئة التي يجب تقديمها لليونان وشروط الحصول عليها. في هذا السياق، تتزايد الضغوط على المركزي الأوروبي قبل اجتماع 29 إبريل، حيث تظل آمال الحكومة اليونانية في تجنب الإفلاس معلقة على قراره، ومن ثم فإنه قد ينتقل من كونه  أحد الأطراف التي يجب عليها المشاركة في حل أزمة اليونان إلى أحد المساهمين في زيادتها.

في إطار ذلك، قد يأتي قرار المركزي الأوروبي ضمن ثلاث خيارات، أولاً، أن يقرر تمديد المساعدات المالية الاستثنائية لليونان عن طريق "السيولة الطارئة" التي توفرها شبكة البنوك المركزية المحلية للدول الأعضاء، وتقديم الدعم للحكومة اليونانية فيما يتعلق بمشكلة السيولة دون الاعتراف بالأزمة الحقيقية والتي تتمثل في العجز الاقتصادي الهائل، آملاً في توصلها إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين. لكن ينبغي الإشارة إلى أن هذا الخيار سيعمل على زيادة أعباء المركزي الأوروبي.

ويتضمن الخيار الثاني رفض المركزي الأوروبي مد الحكومة اليونانية بأية مساعدات، وتشديد التشريعات المتعلقة بتقاسم الأعباء، والتأكيد على عدم فاعلية تقديم الدعم المالي إذا لم يصاحبه إتخاذ إجراءات هادفة لتحسين النمو والقضاء على العجز الاقتصادي. وبالتالي من المفترض أن تلتزم الحكومة اليونانية بعمل إصلاحات في نظامها المالي لتتمكن من الحصول على موافقة المركزي الأوربي على منح المساعدات.

وأخيراً، ربما يرفض المركزي الأوروبي تقديم المساعدات في إطار تبني خطة بديلة، في هذه الحالة  فإن رفض مد فترة توفير السيولة سوف يكون بمثابة خطوة خطرة بالنسبة لمنطقة اليورو واليونان، فقد يلجأ المركزي الأوروبي إلى تقليل حجم المخاطر التي تشكلها اليونان ومن الممكن أن تنتقل إلى دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال عن طريق تمويل الحكومة والمؤسسات المالية على حد سواء.

ومن ثم، يبدو الموقف معقداً وفي غاية الصعوبة، حيث عانى الشعب اليوناني عى مدار السنوات الماضية من الفقر والأزمات الإنسانية وارتفاع معدلات البطالة، إضافة  إلى ذلك، ينبغي أن تلتزم الحكومة اليونانية بسداد ديونها لصندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي، لكن في ظل الوضع الحالي فإنها لا تتمكن من السداد مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة  في حال عدم حصولها على قروض جديدة، وهو ما سينعكس على منطقة اليورو ايضاً بشكل سلبي.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image