توافق معدل نمو الاقتصاد الصيني مع هدف الحكومة ولكن ضد الدولار الاسترالي

سجل معدل نمو الاقتصاد الصيني ارتفاعًا بأضعف وتيرة له منذ الربع الأخير لعام 2009، بالإضافة إلى تباطؤ معدل الإنتاج والاستثمار ومبيعات التجزئة، فقد سجل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ارتفاعًا مطابقًا للتوقعات بنسبة 7% خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الأربعاء.

جدير بالذكر، تلميح صناع القرار في الصين في وقت سابق من العام إلى احتمالية تباطؤ معدلات النمو في ظل سعيهم للحد من مخاطر الديون والفساد والتلوث، خاصًة عقب قرار رئيس الوزراء الصيني Li Keqiang بالتقليل من القيود على شراء المنازل، وخفض الفائدة مرتين، بالإضافة إلى خفض حجم احتياطات البنوك خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

من ناحية أخرى، شهد معدل نمو الإنتاج الصناعي تراجعًا مفاجئ بنسبة 5.6% خلال مارس الماضي، وهو أضعف وتيرة نمو منذ نوفمبر 2008، في حين استقرت التوقعات على أن يسجل ارتفاعًا بنسبة 7%، بينما تراجعت مبيعات التجزئة إلى 10.2% مقارنة بالتوقعات 10.9% والقراءة السابقة عند 10.7%.

وبالنظر إلى هذه البيانات، نٌلاحظ ضعف تأثير السياسة النقدية المتبعة على دعم معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي تزداد حاجة الحكومة إلى مزيد من خفض معدلات الفائدة بالإضافة إلى إتخاذ مزيد من التدابير التسهيلية للحد من تباطؤ نمو قطاع الإسكان، والعمل على زيادة الإنفاق على البنية التحتية.

على الجانب الآخر، شهد زوج الاسترالي دولار تراجعًا بمقدار حوالي 30 نقطة عقب صدور البيانات الاقتصادية الصينية، نظرًا لأن أغلب صادرات استراليا تتجه إلى الصين، إلى المستوى 0.7586، ويجرى تداوله حاليًا قرابة المستوى 0.7582.

وبالنظر إلى ضعف البيانات الاقتصادية الصينية الصادرة مؤخرًا مثل بيانات الميزان التجاري، والذي أظهر تراجعًا إلى 3.1 مليار خلال مارس الماضي، وبالإضافة إلى بيانات اليوم، فمتوقع استمرار زيادة الضغوط البيعية على زوج الاسترالي دولار خلال الفترة المقبلة، خاصًة إذا إتخذت الصين مزيد من الإجراءات التسهيلية.