معدلات الفائدة البريطانية تترك الأسواق في حيرة

تصدر خلال الأسبوع الحالي نتائج تصويت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا على معدلات الفائدة. الأمر الذي يترك الأسواق في حيرة حول ما إذا كان سيتم رفع معدلات الفائدة أم سيُبقي البنك على المعدلات الحالية للفائدة.

هذا، وقد تم خفض معدلات الفائدة لأدنى مستوياتها عند 0.5% خلال عام 2009 في أعقاب الأزمة العالمية في العام 2008، وقد استقرت عن تلك المستويات منذ ذلك الحين تزامناً مع السياسة التسهيلية التي يتبعها البنك. على الرغم من أن الاقتصاد البريطاني قد أظهر تحسناً واضحاً على مدار العام الماضي، إلا أن أغلب صناع القرار لا يتوقعوا رفع معدلات الفائدة قبل الإنتخابات المقرر انعقادها خلال شهر يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن أخر مرة تم فيها الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير لمدة طويلة كانت في الفترة ما بين 1940 و 1951، حيث قامت الحكومة البريطانية بخفض معدلات الفائدة من 4% إلى 2% تأثراً بالحرب العالمية ثم استمرت هكذا نظراً لجهود إعادة الإعمار حتى عام 1951 حين تم رفعها مجدداً إلى 2.5%.

هذا، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن البنك لن يقوم برفع معدلات الفائدة حتى أوائل العام القادم، مما يعني الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير لمدة 7 أعوام. على الرغم من تراجع معدلات التضخم إلى نسبة 0% والتوقعات بمزيداً من الضعف خلال الفترة المقبلة في ضوء استمرار تراجع أسعار النفط والسلع الأخرى، فإن احتمالية رفع معدلات الفائدة البريطانية باتت ضعيفة في الوقت الحالي. 

اللافت للانتباه أن " أندي هالدن"، أحد أعضاء بنك إنجلترا، قد أشار في السابق إلى أن احتمالية خفض معدلات الفائدة أصبحت أكبر من رفعها في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. فقد أكد على أن السياسة النقدية لابد أن تكون على كامل الاستعداد للتصدي لأي مخاطر قد تهدد الاقتصاد. يأتي هذا على النقيض من تصريحات "مارك كارني"، محافظ بنك إنجلترا، والذي أكد على أن خفض معدلات الفائدة في الوقت الراهن غير ملائماً بالمرة.