الاقتصاد الياباني في انتظار المزيد من القرارات

الاقتصاد الياباني في انتظار المزيد من القرارات

لم تشهد معدلات التضخم اليابانية ارتفاعًا من بعد قيام بنك اليابان بزيادة حجم برنامج التيسير النقدي إلى 80 تريليون ين ولكنها لا تزال مبتعدة عن النسبة المستهدفة عند 2% مما ينذر باحتمالية تدخل بنك اليابان مرة أخرى خلال الفترة المقبلة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي.

ومما لا شك فيه فإن تراجع أسعار النفط تلعب دورًا هامًا في تراجع معدلات التضخم ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن معدلات إنفاق المستهلك واستثمارات الأعمال لا تزال ضعيفة ضمن نمو اقتصادي ضعيف في الأصل والذي بدأ في الخروج من حالة الركود بنهاية العام الماضي.

ولهذا فإنه مثل هذه الظروف تستدعي اتخاذ بنك اليابان المزيد من الإجراءات التسهيلية وتشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يكون شهر أبريل القادم هو التوقيت الأمثل لاتخاذ هذا القرار.

بالرغم من ذلك، كان الجانب المشرق من الاقتصاد هو تراجع معدلات البطالة إلى 3.5% بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المتقدمين للوظائف إلى 1.15 والذي يعد أعلى مستوى له منذ مارس 1992. ولكن يجب أن يتم ترجمة تحسن أوضاع سوق العمل إلى زيادة معدلات إنفاق المستهلك لتحفيز النمو الاقتصادي.

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image