هل تشهد معدلات التضخم العالمية تعافياً في الوقت الحالي؟

شهدت معدلات التضخم في كبرى الكيانات الاقتصادية تراجعاً ملحوظاً على مدار الأعوام الماضية خاصة منذ بداية تراجع أسعار النفط في منتصف العام الماضي، مما دفع البنوك المركزية إلى تسهيل سياساتها النقدية بهدف دعم مستوى الأسعار. وفيما يلي استعراض لمدى تأثير السياسات التسهيلية على دعم معدلات التضخم:

الولايات المتحدة وكندا:

جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في شهر فبراير على نحو جيد، سواء المؤشر الكلي أو بقيمته الأساسية، بقراءة قدرها 2%. وساعد تعافي أسعار النفط على ارتفاع معدلات التضخم للمرة الأولى منذ أربعة شهور، وإن كان تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5% في فبراير زاد من الضغوط على أسعار المستهلكين.

وفي كندا، تعافت أسعار المستهلكين ايضاً على نحو قوي مسجلة 0.9% في فبراير عقب تراجعها لثلاث شهور متتالية منذ نوفمبر، كذلك ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.6% مقابل القراءة السابقة 0.2%، وإن كانت  المؤشرات الرائدة للتصخم مثل مؤشر أسعار المواد الخام ومؤشر أسعار المنتجات الصناعية لا تزال تشير إلى ضعف مؤشر أسعار المستهلكين حيث سجل كلًا منهما تراجعًا بنسبة 7.7% و 0.4% على التوالي.

أوروبا:

أظهر اقتصاد منطقة اليورو تحسن معدلات التضخم بقيمتها الأساسية حيث سجل المؤشر على أساس سنوي ارتفاعاً بنسبة 0.7% في فبراير مقابل القراءة السابقة 0.6%، بينما تعافت معدلات التضخم الكلية بنسبة 0.3% مقابل قراءة يناير التي بلغت -0.6%.

من ناحية أخرى، يبدو اتجاه الاقتصاد البريطاني نحو الانكماش عقب أن تراجع أسعار المستهلكين من 0.3% في يناير إلى 0.0% في فبراير، في حين تراجع المؤشر بقيمته الأساسية من 1.4% إلى 1.2% لتدعم تصريحات بنك انجلترا التي اشارت إلى الأثر السلبي لقوة الجنيه الاسترليني على مستوى الأسعار، وحتى الآن لم تتحسن توقعات الأسواق بشأن معدلات التضخم، بل انخفضت من 2.5% إلى 1.9% خاصة مع مجيء قراءة مؤشر أسعار المنتجين 0.2% مقابل التوقعات 1.6%.

أما عن التضخم في الاقتصاد السويسري، فتراجع أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في فبراير عقب شهرين متتالين من التراجع، وأكد تراجع أسعار المنتجين بنسبة 1.4% عقب تراجعه في الشهر السابق الذي بلغ 0.6% على احتمالات عدم تعافيه في وقت قريب.

الدول الآسيوية:

ارتفعت معدلات التضخم الكلية بالصين بنسبة 1.4% في فبراير بينما كان متوقعاً أن تسجل 1.0% مقابل 0.8% في الشهر السابق، مع ذلك، توقع اقتصاديون أن يكون تعافي التضخم مؤقتاً نظراً لتراجع أسعار المنتجين بنسبة 4.8% خلال فبراير مقابل 4.3% في يناير.

بينما تظل معدلات التضخم اليابانية مهددة بخطر الانكماش مع تراجع أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية للشهر السادس على التوالي، لكن ارتفاع أسعار المنتجين في فبراير بقدر 0.5% قد يوقف استمرار تراجعه.

ومن المتوقع أن يتعافى التضخم في نيوزيلندا في الربع الأول نظراً للارتفاع الذي شهده مؤشر GDT لمنتجات الألبان منذ بداية العام الحالي ماعدا الشهر الأخير الذي تراجع فيه مسجلاً 8.8%.

وأخيراً، يمكن القول أن على الرغم من توقف تراجع الأسعار في غالبية الاقتصادات إلا أن تطلعات المؤشرات الرائدة مازالت سلبية.