ارتفاع الدولار الأمريكي ذو تأثير محدود على توقيت رفع الفائدة

كشف البحث الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي بولاية كليولاند الأمريكية أن الخطر المحتمل لارتفاع الدولار وتأثيره على دفع معدلات التضخم نحو النطاق السلبي مبالغ فيه إلى حد كبير. وقد تكون نتائج البحث عاملاً أساسياً في تحديد موعد رفع الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، حيث قالت يلين أنها تريد التأكد من اتجاه معدلات التضخم نحو الهدف 2% قبل إتخاذ القرار. ومن ثم يمكن القول بأن قوة الدولار ذات تأثير محدود على التضخم وبالتالي على تحرك الاحتياطي الفيدرالي تجاه تشديد السياسة النقدية.

جدير بالذكر، أن الدولار بدأ اتجاهه الصاعد منذ منتصف العام الماضي مدعوماً باحتمالات تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يقوم فيه المركزي الأوروبي وبنك اليابان بتسهيل سياستهم.

في الوقت ذاته، أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الحكومة الأمريكية تراجع معدلات التضخم نظراً لانخفاض أسعار النفط، بينما ظلت مستقرة بوجه عام على مدار الاثنى عشر شهراً المنتهية في فبراير.

كيف يؤثر ارتفاع الدولار على معدلات التضخم؟

وفقاً للبحث، ارتفاع سعر صرف الدولار يمكنه التأثير على أسعار الواردات لمدة ستة أشهر على الأقل، لكنه ذو تأثير لا يُذكر عامةً. حيث ركز البحث على الواردات غير البترولية، وجاءت النتائج تدل على زيادة سعر صرف الدولار بنسبة 1% يعمل على خفض سعر الواردات غير البترولية بنسبة 0.3% في خلال ستة شهور. فمنذ  بدء مسيرة الدولار الصاعدة في يوليو وحتى ديسمبر سجل ارتفاعاً بنسبة 9% مقابل سلة عملات، في تلك الفترة تراجعت أسعار الواردات غير البترولية بنسبة 1.3%.

كما كشفت نتائج البحث أن في الفترة من يوليو حتى يناير ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الطاقة بنسبة 0.6%، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.05% إلى 0.06% بعيداً عن تأثير الدولار على انخفاض أسعار الواردات غير البترولية.