تراجع النشاط التصنيعي الصيني إلى أدنى مستوياته في 11 شهر

تراجع النشاط الصناعي الصيني في مارس إلى أدنى مستوى في 11 شهر بسبب ضعف الطلب مشيراً إلى استمرار ضعف الاقتصاد الصيني الذي يعد ثاني الكيانات على مستوى العالم مما ينذر بمزيد من التدابير التسهيلية لدعم النمو.

وأظهر التقرير الصادر اليوم عن بنك HSBC، تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى النطاق السلبي مسجلاً 49.2 في شهر مارس. الأمر الذي ترتب عليه تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم عقب صدور البيانات كما تراجع الدولار الاسترالي.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتراجع النمو أدنى المعدل السنوي المستهدف 7% في الربع الأول، ومن ثم قيام بنك الصين بخفض احتياطي الودائع لأكثر من مرة خلال هذا العام إلى جانب خفض معدلات الفائدة. وأعلنت مؤسسة JP Morgan عن توقعاتها بأن يتم خفض الفائدة مجدداً في إبريل.

في الوقت ذاته، أظهر تقرير البيج بوك الصادر، أمس الإثنين، أن تزايد حذر الشركات الصينية فيما يتعلق بالاقتراض والاستثمار في الربع الأول ، حيث أنهم يتطلعون إلى زيادة الهوامش الربحية بفضل انخفاض تكاليف المدخلات المتعلقة بالسلع وسوق العمل.

ضعف سوق العمل:

كشف التقرير عن التحدي الكبير الذي يواجه قطاع التصنيع في ظل ضعف الطلب المحلي والمخاطر الانكماشية، إذ تراجع مؤشر الطلبات الجديدة في مارس إلى أدنى مستوياته على مدار 11 شهر، وتراجعت الطلبات الخارجية للشهر الثاني على التوالي وإن قلت وتيرة التراجع، مما أدي إلى زيادة القيود على سوق العمل وتراجعه إلى أدنى مستوياته الذي سجله وقت الأزمة المالية العالمية. وصرح قادة صينيين عن استعدادهم لتقبل بطء النمو فقط إذا أظهر سوق العمل تعافياً.

ضعف النمو:

في ظل تراجع سوق الإسكان وزيادة فائض إنتاج المصانع بشكل مفرط إضافة إلى زيادة زيادة الدين المحلي، من المتوقع أن يتباطء النمو ليسجل نسبة أدنى 7% في 2015 مقابل 7.4% في 2014، مما يزيد احتمالات اتخاذ بنك الصين مزيد من التدابير التسهيلية.