محافظ الاحتياطي الاسترالي: قد يستمر تراجع الدولار الاسترالي على نحو طفيف

صرح اليوم جلين ستيفنز، محافظ الاحتياطي الاسترالي، عن احتمالات مرور الاقتصاد بفترة نمو أدنى المتوسط نظراً للمرحلة الانتقالية الكبيرة التي تشهدها، ومن ثم فإن ضعف عملتها و السياسة النقدية الداعمة ستخفف من حدة آثار التحول.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في ملبورن، أن نفقات رأس المال الهائلة على قطاع الموارد في وقت سابق والذي جاء كاستجابة طبيعيية لارتفاع أسعار السلع انعكس بشكل سلبي في الوقت الحالي مسبباً تراجع الطلب، مضيفاً: "انخفاض سعر صرف الدولار الاسترالي عامل مساعد في المرحلة الانتقالية، لكننا نكرر أننا لا نستطيع تنظيم أمور هذه المرحلة".

ويبدو أن الاحتياطي الاسترالي بحاجة شديدة إلى خفض معدلات البطالة التي نتجت عن تراجع الاستثمارات بسبب انصراف المستثمرين في قطاع التعدين للبحث عن مجالات جديدة للكسب، و بعد أن قام البنك بخفض معدلات الفائدة في فبراير ملتحقاً بمسيرة البنوك المركزية الكبرى نحو تسهيل السياسة النقدية، لم يتخذ أية إجراءات تسهيلية جديدة هذا الشهر بهدف متابعة وتقييم الأداء الاقتصادي.

تراجع الدولار الاسترالي بما يقارب 14% على مدار الستة أشهر الماضية بسبب الانخفاض الحاد لأسعار السلع منذ يونيو 2014 حتى الوقت الراهن، وعند سؤاله عن تطلعاته لسعر صرف الدولار أجاب ستيفنز: "ربما  يتراجع سعر الصرف قليلاً، حيث أن الدولار تعرض للهبوط على نحو قوي ولم ينتهي من اتجاهه الهابط حتى الآن".

وأشار في تصريحاته للغرفة التجارية الأمريكية إلى تناقض التطلعات الاقتصادية لكل من الولايات المتحدة واستراليا قائلاً: "يبدو أن تطلعات الاقتصاد الأمريكي أكثر تفاؤلاً على عكس التطلعات السلبية للاقتصاد الاسترالي".

وأكد ستيفنز على الاضطراب المحتمل حدوثه في الأسواق المالية في حالة رفع معدلات الفائدة الأمريكية، حيث أنها تعتبر أولى خطوات الاحتياطي الفيدرالي تجاه تشديد سياسته النقدية منذ حوالي 9 سنوات، في حين أن المركزي الأ,روبي يبدأ سياسته التسهيلية.

ويذكر أن لجنة الاحتياطي الفيدرالي تركت المجال مفتوحاً لرفع الفائدة بنهاية هذا العام، على الرغم من ذلك أكدت جانيت يلين، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، على تأني اللجنة في إتخاذ قراراتها فيما يخص تشديد السياسة النقدية.

من ناحية أخرى، مازال يعاني الاقتصاد الاسترالي من آثار تراجع أسعار السلع لكونه معتمداً بشكل أساسي على إنتاجها وتصديرها، وقال ستيفنز أن الاحتياطي الاسترالي سيستمر في الإقراض بقدر استطاعته وبما يتوافق مع حدود إمكانياته وسلطته، مضيفاً أن الأحوال الاقتصادية للبلاد حالياً أفضل من الفترة التالية لانهيار أسعار السلع.