نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية اليابانية تشير إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي

يُلاحظ أعضاء بنك اليابان استمرار تعافي معدلات النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة بالإضافة إلى ظهور النتائج المرجوة من برنامج التيسير النقدي على الرغم من تراجع معدلات التضخم بسبب انخفاض أسعار النفط، ذلك وفقًا لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك في 17 و18 فبراير والصادرة يوم أمس الخميس.

"تشمل المخاطر على التوقعات التطورات في الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية، بالإضافة إلى مشاكل الديون، ومخاطر تراجع معدلات التضخم المستمرة في أوروبا، وقوة الاقتصاد الأمريكي"، وفقًا للنتائج.

الجدير بالذكر، أن بنك اليابان قد أبقي على سياسته النقدية دون تغيير، كما هو متوقع، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية ولكنه خفض من توقعاته لمعدلات التضخم ليسجل 0.5% عقب أن أظهرت البيانات تعافي الاقتصاد الياباني من خطر الركود، بينما في البيان السابق للبنك كان معدل التضخم في النسبة ما بين 0.5% إلى 1%.

"فيما يتعلق بالتوقعات، متوقع استمرار تراجع مؤشر أسعار المنتجين، بالإضافة إلى تباطؤ معدل نمو مؤشر أسعار المستهكلين على أساس سنوي خلال الوقت الحالي"، مضيفًا البيان.

هذا، وقد قرر البنك الإبقاء على هدفه بزيادة حجم القاعدة النقدية على أساس سنوي بحوالي 80 تريليون ين، بينما أبقي البنك على برنامج شراء الأصول دون تغيير، وفيما يتعلق بالصادرات والإنتاج الصناعي، أقر البنك بتعافي معدل نمو الصادرات في ظل تعافي معدلات الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، صرح البنك باستمرار تراجع معدل الاستهلاك الشخصي في بعض المناطق على الرغم من تصريحه بتعافي الاستهلاك الشخصي ككل نتيجة للتحسن في سوق العمل ومستوى الدخل.

"سيواصل البنك في برنامج التيسير النقدي بهدف الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة 2%، كما أنه سيقوم بدراسة جميع المخاطر المؤثرة على النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار وسيقوم بإجراء التعديلات إذا لزم الأمر" وفقًا لبنك اليابان.