مصرف التسويات الدولية يبحث أسباب المخاطر الانكماشية

أظهر البحث الذي أجراه مصرف التسويات الدولية عن المخاطر التي تهدد البنوك المركزية في الوقت الحالي، أن هناك مخاوف من استمرار انخفاض أسعار السلع والخدمات، إلى جانب التراجع الحاد في أسعار الأصول.

وبتناول البحث تحليل بيانات 38 كيان اقتصادي على مدار 140 عام منذ 1870 حتى 2013، تبين وجود علاقة ضعيفة بين انخفاض الأسعار والنمو فيما عدا فترة الأزمة الاقتصادية عام 2008. و يمثل التراجع الدائم للأسعار كبرى المخاطر التي تهدد البنوك المركزية الحديثة ويمكن إرجاع أسباب ذلك التخوف إلى الأزمة العالمية، إضافة إلى حالة الاقتصاد الياباني في العقود الأخيرة.

حيث أن الأحوال الاقتصادية في كلا الفترتين تؤكد أن تراجع أسعار السلع والخدمات لفترة كبيرة يؤدي إلى عجز الإنتاج، و تتحول العلاقة بين انخفاض الأسعار والإنتاج ذاتية الدعم وتزداد خطورتها.

وقد ظهرت مدى خطورة التعرض للانكماش في الإجراء المتخذ من البنك المركزي الأوروبي في يناير الماضي بالإعلان عن تنفيذ سياسة التيسير النقدي وشراء السندات الحكومية منذ مارس 2015 لدعم الأسعار ودفع معدلات التضخم نحو الهدف 2%.

كذلك يعمل بنك اليابان وفق سياسة التيسير النقدي التي تم الإعلان عنها من أجل إنهاء فترة الانكماش التي تعود إلى عام 1998، وقد تم تفعيل هذه السياسة ايضاً في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لمواجهة المخاطر الانكماشية عقب الأزمة العالمية على الرغم من محاولتهم لتحقيق استقرار النطام المالي الذي تعرض للانهيار.

على الرغم من ذلك، أظهرت الدراسة أن انخفاض الأسعار لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع الإنتاج، ففي بعض الأحيان يكون له أثر عكسي و يساهم في زيادة الإنتاج. على نحو مناقض، كشفت هذه الدراسة عن إمكانية تأثر النمو الاقتصادي بتراجع أسعار الأصول (الأسهم و المنازل)، ومن ثم ربما يكون تأثير انخفاض أسعار السلع والخدمات على النمو أثناء فترة الأزمة العالمية راجعاً إلى تزامن حدوثه مع انخفاض أسعار الأصول الذي يمثل السببب الرئيسي في الأزمة.

وهناك افتراض يدور حول إمكانية وجود أثر قوي لتراجع أسعار السلع و الخدمات إذا كانت ديون الحكومات والشركات مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف سدادها، لكن لم يتوصل البحث إلى أدلة كافية بشأن هذا الافتراض نظراً لقلة البيانات المتاحة. بينما قدم شرحاً لفرضية تأثير تراجع أسعار الأصول على النمو أكثر من أسعار المستهلكين، حيث تم حساب الخسائر الناتجة عن تراجع أسعار المنازل والأسهم عقب الأزمة العالمية في 2008 ليكون الناتج 9.1 تريليون دولار و11.3 تريليون دولار.

ويمكن القول أن نتيجة البحث تشير إلى أهمية  تجنب فقاعات أسعار الأصول بدلاً من الاتجاه إلى اتباع سياسة تسهيلية عقب حدوث الأزمة، موضحة أن السياسة التسهيلية من أجل مواجهة الانكماش قد تؤدي إلى تجدد تفاقم أسعار الأصول مرة أخرى.